شهادات الادخار بعائد قياسي جديد في مصر بعد قرارات البنوك الحكومية

يشهد القطاع المصرفي المصري تطورات جديدة مع قرارات بنكي الأهلي ومصر بشأن تخفيض الفائدة على شهادات الادخار بالدولار، مما ترك أثراً كبيراً على العملاء الباحثين عن الاستثمار الآمن بعوائد مرتفعة. بينما تستمر المنافسة بين البنوك الأخرى لتقديم عروض مميزة على الشهادات الادخارية، يشهد السوق المالي المصري تغيرات ملحوظة تسلط الضوء على شهادات الادخار بعائد تاريخي.

تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

أعلن بنك مصر خفض العائد على شهادتي «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، ليصبح العائد السنوي 8% و6% بدلاً من 8.5% و6.5%. شهادة «القمة» توفر عائداً تراكميًا بالجنيه المصري بنسبة 24% خلال السنوات الثلاث، فيما تُقدم شهادة «إيليت» عائداً سنوياً بالدولار يناسب احتياجات المستثمرين الأفراد.

من جانبه، صرّح البنك الأهلي المصري عن خطوات مشابهة، حيث أجرى تخفيضًا على شهادتي الادخار «الأهلي فورا» و«الأهلي بلس» بالدولار لأجل 3 سنوات. جاءت هذه الخطوة لتخفض العائد السنوي على شهادة «الأهلي فورا» من 8% إلى 7.5%، في حين انخفض العائد على شهادة «الأهلي بلس» إلى 5.5% بدلاً من 6%.

أبرز شهادات الادخار بعائد مرتفع في السوق المصري

رغم انخفاض العوائد على شهادات الدولار، تستمر البنوك المصرية في تقديم شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة بالجنيه المصري لتلبية طلب العملاء. نستعرض أبرز هذه الشهادات:

• البنك الأهلي المصري:
  1. الشهادة البلاتينية لأجل سنة: الفائدة 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.
  2. الشهادة البلاتينية المتدرجة ذات 3 سنوات: 30% في السنة الأولى، 25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.
  3. الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بنسبة 21.5% سنويًا.
• بنك مصر:
  1. شهادة طلعت حرب لأجل عام: تتراوح الفائدة بين 23.5% و27% حسب دورية صرف العائد.
  2. شهادة ابن مصر المتدرجة: تقدم عوائد متباينة تصل إلى 30% في السنة الأولى.
  3. شهادة القمة بثبات العائد لمدة 3 سنوات بنسبة 21.5% سنويًا.

خيارات جذابة لدى بنوك أخرى

تسعى البنوك الخاصة أيضًا لجذب العملاء من خلال تقديم شهادات مميزة. يقدم البنك التجاري الدولي (CIB) شهادات مثل شهادة “بريميوم” الثلاثية بعائد 22% سنويًا، بينما يعرض بنك الإسكندرية شهادة “ماكس” بعائد سنوي 21% للمبالغ الكبيرة التي تصل إلى مليون جنيه كحد أدنى.

مع استمرار المنافسة بين البنوك، يجد العملاء فرصًا متعددة للاختيار بناءً على احتياجاتهم الاستثمارية. ومع توالي التحديثات المصرفية، يبقى القرار بيد المستثمر لتحديد النموذج الأمثل لتحقيق العائد المرجو.