الحجز عبر بنك التعمير والإسكان: تعرف على تفاصيل طرح 400 ألف وحدة جديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر المتحدث الرسمي المهندس عمرو خطاب، عن إطلاق أضخم طرح للوحدات السكنية في تاريخ مصر، حيث يشمل البرنامج حوالي 400 ألف وحدة بمساحات متفاوتة تلبي احتياجات المواطنين. ويأتي الطرح استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الحياة الكريمة، مؤكدة أن هذه الخطوة تستهدف دعم شرائح متعددة من المجتمع من خلال برامج سكنية شاملة.

تفاصيل طرح الوحدات السكنية الجديدة

كشف المهندس عمرو خطاب أن الطرح الكبير للوحدات السكنية سيبدأ على دفعات تمتد طوال عام كامل، حيث تتضمن الدفعة الأولى، التي تنطلق غدًا الثلاثاء، حوالي 35 ألف وحدة سكنية موزعة على 19 مدينة جديدة و6 محافظات. الوحدات تستهدف تلبية احتياجات كافة الفئات، بدءًا من محدودي ومتوسطي الدخل، وصولًا إلى المشروعات الفاخرة، لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان بتنوع أسعاره ومساحاته.

تتميز الوحدات المطروحة بمساحات واسعة تتراوح بين 100 و180 مترًا مربعًا، مع تصميمات عصرية وخدمات متكاملة تشمل مرافق تعليمية وفرص عمل. وتمثل هذه المدن الجديدة بيئة مثالية للسكن بفضل بنيتها التحتية الحديثة. ووفقاً لخطاب، فإن أسعار هذه الوحدات ستتفاوت حسب الموقع والمساحة، حيث يبلغ متوسط الأسعار ما بين 10 آلاف و30 ألف جنيه للمتر.

كيفية الحجز في الطرح السكني الجديد

أوضح خطاب أن الوزارة اعتمدت آلية حجز إلكتروني تام عبر موقع بنك التعمير والإسكان، لتوفير الشفافية وتجنب أي تدخل بشري. كما سيتم تخصيص الوحدات وفقًا لأسبقية التقديم، مما يجعل العملية أكثر تنظيمًا. للحجز، يُشترط إدخال الرقم القومي وسداد مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.

وأشار المتحدث الرسمي أيضًا إلى أن مشروع “سكن لكل المصريين” ما زال موجهًا لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق شروط محددة، في حين يستهدف الطرح الجديد جميع الفئات دون قيود.

تحذيرات لضمان الثقة والشفافية

شدد المهندس عمرو خطاب على ضرورة تعامل المواطنين مع الجهات الرسمية فقط لتجنب أي محاولات نصب أو تضليل. ونصح بالتسجيل فقط عبر المواقع الرسمية ومتابعة تحديث بيانات المتقدمين على بوابة صندوق الإسكان الاجتماعي عند تغير حالتهم الاجتماعية أو الوظيفية. التحذير يأتي لتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الخدمات السكنية.

مع هذا الطرح الكبير، تواصل وزارة الإسكان تنفيذ استراتيجيتها لتوفير بيئة معيشية تليق بالمواطن المصري، في خطوة تحمل في طياتها فرصًا جديدة لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمختلف الفئات.