حجز استئناف متهم “أحداث مسجد الفتح” للحكم النهائي في 11 مايو

في جلسة قضائية اليوم، قررت محكمة جنايات بدر حجز النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من المتهم مصطفى محمد محمود مرسي، المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الفتح”. تأتي هذه الجلسة ضمن القضية رقم 8615 لسنة 2013، التي تضمنت عدة تهم أبرزها تدنيس المساجد، وتعطيل الصلاة، وأعمال العنف. القرار النهائي سيُعلن في 11 مايو المقبل.

تفاصيل قضية أحداث مسجد الفتح

القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الفتح” تعود إلى عام 2013، وهي واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام. وفقًا لأوراق القضية، تضمنت الاتهامات الرئيسية القتل العمد والشروع فيه، تخريب المنشآت العامة والخاصة، التجمهر، والبلطجة. كما شملت بنود الاتهام حيازة أسلحة نارية ومفرقعات بدون ترخيص، وعرقلة حركة المرور والمواصلات العامة.

يجدر بالذكر أن الاتهامات الموجهة للمجموعة شملت تهم تخريبية أثرت على المرافق العامة، بما في ذلك تعطيل إقامة الصلاة في المساجد، وهو مما أثار حفيظة الرأي العام بسبب قدسية هذه الأماكن.

تشكيل الدائرة القضائية المشرفة على الحكم

الجلسة القضائية التي عُقدت في محكمة جنايات بدر كانت برئاسة المستشار حمادة الصاوي، إلى جانب عضوية المستشارين محمد عمار، رأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج. الاستئناف الذي قدمه مصطفى محمد محمود مرسي طُرح أمام هذه الدائرة القضائية لنظر الحكم الابتدائي الصادر بحقه من محكمة الجنايات.

من المتوقع أن تعلن المحكمة حكمها النهائي في 11 مايو المقبل، وهي الجلسة المنتظرة التي ستحدد مصير المتهم بناءً على إدانات النيابة العامة ودفوع الدفاع.

ملخص الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية

وجهت النيابة العامة قائمة طويلة من التهم التي تنوعت بين قضايا جنائية وأمن قومي، وشملت:

• القتل العمد والشروع فيه لتحقيق أغراض تخريبية.
• تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة.
• البلطجة والتجمهر وقطع الطرق العامة.
• حيازة أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات دون ترخيص.
• إتلاف منشآت عامة وخاصة وتعطيل المرافق العامة.

مع اقتراب موعد النطق بالحكم، تترقب الأوساط القانونية والاجتماعية مجريات القضية بتفاصيلها الدقيقة، خاصةً لما لها من انعكاسات سياسية واجتماعية على المجتمع. متابعة القضية ستظل مستمرة للتعرف على نتائج الحكم وما إذا كانت ستُشكل محطة جديدة في مسار العدالة.