عيار 18 في لبنان: تراجع مفاجئ يربط السوق المحلي بالعالمي!

شهدت أسعار الذهب في لبنان تحركات سعرية غير متوقعة خلال الأيام الأخيرة، ما أثار اهتمام واسع بين المواطنين والمستثمرين على حد سواء. عيار 18 في لبنان، الذي يعتبر الأكثر تداولا، شهد تراجعات ملحوظة رغم الارتفاعات في السوق العالمي. هذا التحول الملحوظ دفع العديد للتساؤل حول العلاقة بين الأسواق المحلية والإقليمية في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يواجهها لبنان منذ عام 2019.

عيار 18 في لبنان.. أسعار الذهب تفاجئ الأسواق

تتغير أسعار الذهب في لبنان بشكل شبه يومي، مما يجعل من متابعة المعدلات اليومية أمرًا ضروريًا للمتداولين والمشترين. وفيما يلي بعض أحدث أسعار الذهب المرتبطة بعيار 18:

• سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6,980,534.16 ليرة لبنانية، بما يعادل 78.07 دولار أمريكي.
• سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 9,307,381.86 ليرة لبنانية، ما يعادل 104.09 دولار أمريكي.
• في حين استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 8,143,958.01 ليرة لبنانية، بما يعادل 91.08 دولار أمريكي.

هذا الانخفاض النسبي في بعض الأعيرة يقابله ارتفاع عالمي في سعر الأونصة، التي بلغت في الأسواق اللبنانية حوالي 289,491,956.95 ليرة لبنانية (3,237.67 دولار أمريكي). بينما يظل سؤال: “ما أسباب هذا التراجع؟” ملحًا، تشير التحليلات إلى تأثير العوامل السياسية والاقتصادية المحيطة.

سبائك الذهب في لبنان.. أرقام مذهلة

السبائك الذهبية تحقق مكانة استثنائية في الأسواق اللبنانية، مع تغييرات سعرية مثيرة للاهتمام. فيما يلي بعض قيم السبائك مؤخرًا:

1. سبيكة 50 جرامًا، عيار 24: بلغت 465,369,092.91 ليرة لبنانية (5,204.68 دولار أمريكي).
2. سبيكة 1 كيلو، عيار 24: وصلت إلى 9,307,381,858.15 ليرة لبنانية (104,093.50 دولار أمريكي).
3. سبيكة 10 جرامات، عيار 18: حققت 69,805,341.58 ليرة لبنانية (780.70 دولار أمريكي).

بالمقابل، يشير مراقبون إلى أن الإقبال على شراء السبائك يستند إلى اعتبارات طويلة الأجل، مع استمرار اختزانها كملاذ آمن أمام التحديات النقدية التي تواجه الليرة اللبنانية.

قطاع البنوك في لبنان يشهد تغييرات هيكلية

في خطوة غير مسبوقة، أقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف، ما يعتبر تطورًا أساسيًا نحو إصلاح القطاع المالي. كشف وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن المشروع يشكل جزءًا من المتطلبات المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن القانون جاء لدعم المودعين وحماية صغار المستثمرين.

وتأتي هذه المبادرة كواحدة من سلسلة خطوات تسعى الحكومة من خلالها إلى إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية، وسط ترحيب دولي لهذه الإصلاحات الهيكلية. يبقى التساؤل: هل ستنعكس هذه المبادرات إيجابيًا على سعر الصرف وأسعار الذهب في المستقبل القريب؟

باختصار، تتشابك العوامل المحلية والعالمية لتترك بصمتها على أسواق الذهب اللبنانية، مما يجعل متابعة الأخبار الاقتصادية والقرارات الحكومية أمرًا بالغ الأهمية لجميع الأطراف.