عاجل: الإمارات تصدم المقيمين بقرار حاسم سيغير حياتهم بالكامل!

انطلاقًا من التزامها بتعزيز فرص العمل للمواطنين وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، أعلنت الإمارات عن إجراءات موسعة لسياسة التوطين في القطاع الخاص. التغييرات الجديدة تشمل توسيع نطاق الشركات الملزمة بتوظيف الإماراتيين من 50 موظفًا إلى 20 موظفًا أو أكثر، بهدف خلق آلاف الفرص الوظيفية مع بداية عامي 2024 و2025. هذه الخطوة تعزز توجه الدولة نحو تحقيق رؤية الإمارات 2030.

توسيع نطاق التوطين ليشمل المزيد من الشركات

في إطار تعزيز توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، أطلقت الحكومة الإماراتية تعديلات جديدة لتوسيع قاعدة الشركات التي تشملها سياسة التوطين. وبموجب القرار الجديد، أصبحت الشركات التي تضم 20 موظفًا أو أكثر ملزمة بتطبيق نسبة التوطين. ويشترط على هذه الشركات:

• توظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل بحلول نهاية عام 2024.
• زيادة العدد إلى موظفين إماراتيين في عام 2025.

من المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في توفير حوالي 12,000 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين خلال الأعوام المقبلة. تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الدولة للحفاظ على استقرار سوق العمل وضمان توفير فرص عادلة للمواطنين في القطاعات الحيوية.

أهداف استراتيجية التوطين في الإمارات

تهدف سياسة التوطين في الإمارات إلى تحقيق أهداف بعيدة المدى تركز على تمكين المواطنين وتعزيز دورهم في القطاع الخاص. وتشمل هذه الأهداف:

• رفع نسبة التوطين في الشركات الخاصة بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2030.
• تهيئة القطاع الخاص ليكون محركًا أساسيًا لدعم اقتصاد مستدام ومتوازن.
• تعزيز الكفاءة المهنية للمواطنين عبر برامج تدريب وتأهيل متقدمة.

تشير الإحصائيات الرسمية إلى تحقيق تقدم ملموس في توظيف المواطنين، حيث تم تسجيل أكثر من 82,000 مواطن في القطاع الخاص بحلول عام 2023. تعمل الحكومة على مضاعفة هذه الأرقام في السنوات القادمة.

إنجازات وسياسات التوطين: تصريحات رسمية

أكد الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن الوزارة تهدف إلى تحقيق قفزات نوعية في مجال توظيف المواطنين بحلول عام 2025. وأشار إلى أن أكثر من 12,000 فرصة وظيفية قيد التنفيذ، مع التركيز على محاربة التوطين الصوري من خلال أنظمة رقابية صارمة.

أضاف العور أن نظام التأمين ضد التعطل، الذي شهد تسجيل 6.5 مليون مواطن في أقل من عام، يُعد أحد الأدوات الرئيسية لتعزيز استقرار الوظائف. تأتي هذه الإنجازات ضمن إطار الجهود المستمرة للحكومة في تحقيق التوازن بين التحديث الاقتصادي والاجتماعي.

يُعتبر التوطين التزامًا استراتيجيًا يعكس حرص الإمارات على تعزيز قدراتها البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية. من خلال توفير بيئة عمل متوازنة وزيادة فرص العمل لإبراز كفاءة الكوادر الوطنية، تواصل الإمارات الريادة في بناء اقتصاد متكامل وقوي يدعم طموحات الشعب والمستقبل.