وزارة الشباب والرياضة: تعاون تاريخي مع الأولمبية الدولية لتعديل قانون الرياضة

في خطوة تعكس التعاون الدولي في مجال الرياضة، أعربت وزارة الشباب والرياضة المصرية عن تقديرها للجنة الأولمبية الدولية على استجابتها السريعة وتعاونها الإيجابي حول تعديلات قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017. هذا التعاون جاء بعد سلسلة من المحادثات المثمرة التي هدفت إلى تعزيز التوافق بين التشريعات الوطنية والمبادئ الأولمبية، بما يساهم في تطوير البيئة الرياضية في مصر.

تعديلات قانون الرياضة: تنسيق مشترك مع اللجنة الأولمبية الدولية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية عن دراسة شاملة لتعديل بعض مواد قانون الرياضة المصري، الذي يمثل الإطار القانوني للتنظيم الرياضي في البلاد. وأثنت الوزارة على دعم اللجنة الأولمبية الدولية لهذه الجهود، حيث أظهر خطاب رسمي من اللجنة رضاها عن الخطوات التي اتخذتها مصر ممثلة في الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحقيق توافق قانوني يراعي المتغيرات العالمية في مجال الرياضة ويلتزم بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ما يسهم في تحديث المنظومة بأكملها إلى مستويات تنافسية عالمية.

التزام كامل بالإجراءات الدستورية في تطوير قانون الرياضة

أوضح بيان وزارة الشباب والرياضة أنها ملتزمة بتطبيق الإجراءات الدستورية والتشريعية بشكل دقيق خلال عملية تعديل القانون. وتشمل هذه الإجراءات التعاون مع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية ومناقشة المقترحات على المستويين الحكومي والتشريعي، لتكتسب التعديلات قوة قانونية متماسكة ومستدامة.

يجري الآن تنسيق واسع النطاق مع مجلسي الوزراء والنواب لضمان صياغة تعديلات تلبي متطلبات الميثاق الأولمبي وتحمي المصالح الوطنية، بما يضمن توافق الرياضة المصرية مع المعايير العالمية.

تعزيز الرياضة المصرية ورؤية مستقبلية واعدة

تعد هذه الجهود الإصلاحية خطوة نحو تعزيز مكانة الرياضة المصرية على الساحة العالمية. من المتوقع أن تسهم التعديلات في تحسين بيئة الاستثمار الرياضي، وفتح باب الفرص أمام الكفاءات المحلية للمنافسة على أعلى المستويات الدولية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التعديلات المرتقبة ستتضمن بنوداً تنظم القضايا الحيوية مثل الملكية الفكرية للأحداث الرياضية، وضمان تمكين المرأة والشباب في مؤسسات الرياضة، بالإضافة إلى تأكيد حقوق الرياضيين.

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتطوير القطاع الرياضي كجزء من رؤية وطنية شاملة تضع الرياضة كركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.