تراجع أسعار الدواجن ثالث أيام عيد الفطر رغم الزيادة الكبيرة في الطلب!

في ظل استمرار حركة العرض والطلب في أسواق الدواجن والمنتجات ذات الصلة، شهدت أسعار الدواجن اليوم انخفاضًا ملحوظًا رغم اقتراب عطلة عيد الفطر المبارك، التي عادة ما تتسبب في زيادة الاستهلاك المحلي. أسعار كيلو الدواجن البيضاء سجلت تراجعًا في المزارع إلى 93 جنيهًا مقارنة بـ96 جنيهًا في الأسبوع الماضي. ويُلاحظ أن هذا الانخفاض يحدث في سياق تقلبات ملموسة في السوق منذ بداية الشهر الجاري.

تراجع أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن في المزارع والأسواق تراجعًا يُمثل انفراجًا على صعيد تكلفة الاستهلاك المنزلي. الكيلو الواحد من الدواجن البيضاء سُجل بسعر 93 جنيهًا داخل المزارع، بينما بلغ سعره بين 102 و105 جنيهات للمستهلك النهائي في الأسواق. أما الدواجن الأمهات، فقد انخفضت إلى 70 جنيهًا للمزارع مع أسعار بيع تتراوح بين 85 و90 جنيهًا في المتاجر.

وفيما يتعلق بالدواجن الساسو، تراوح سعرها بين 88 جنيهًا في المزارع و100 جنيه في الأسواق. يُذكر أن أسعار الدواجن شهدت تقلبات حادة في الشهر الماضي، لكن التراجع الأخير يعكس بعض الاستقرار النسبي.

استقرار أسعار البيض وسط ثبات قطاع الإنتاج

أسعار البيض اليوم استمرت في تسجيل مستويات متوسطة، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق بين 160 و165 جنيهًا، بينما تراوح البيض الأحمر بين 166 و170 جنيهًا. أما البيض البلدي، فقد قُدر سعر كرتونته بحوالي 119 إلى 120 جنيهًا.

ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أكد في تصريحات إعلامية أن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن والبيض بفضل الجهود المبذولة لتطوير القطاع، مما ساهم في تخفيف الآثار الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.

أسعار الكتاكيت واللحوم البيضاء الأخرى اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت تفاوتًا طفيفًا حسب النوع والشركة. الكتكوت الأبيض سجل سعرًا يتراوح بين 35 و40 جنيهًا، فيما بلغ الكتكوت “ساسو” بين 15 و17 جنيهًا، والكتكوت البلدي الحر بين 6.5 و7 جنيهات. يُلاحظ أيضًا أن أسعار اللحوم البيضاء لا تزال تلبي احتياجات الأسواق بمعدلات مقبولة، حيث تراوح سعر كيلو الأوراك بين 110 و115 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو البانيه بين 220 و230 جنيهًا.

تظل حركة السوق رهن التغيرات اليومية بناءً على العرض والطلب، بالإضافة إلى تأثير السياسات العامة لتنظيم القطاع الداجني، خاصة مع جهود الحكومة لدعم الإنتاج المحلي وتحفيز عمليات التصدير. تعتبر هذه التحركات عاملاً رئيسيًا في تحقيق استقرار السوق وتعزيز الاكتفاء الذاتي.