حجز مخدرات بكميات ضخمة والقبض على 11 مروجًا بينهم أجانب

في عملية نوعية، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل مداهمات أمنية نفذت مؤخراً أسفرت عن إحباط محاولات لتهريب كميات كبيرة من المخدرات، شملت “الكوكايين” و”القنب الهندي”. كما أوضحت أن تلك العمليات الأمنية شملت عدة ولايات تونسية، ونتج عنها توقيف 11 مروِّجاً، من بينهم ثلاثة أجانب، فضلاً عن حجز وسائل استخدمت في نقل المواد المحظورة.

النجاحات الأمنية في مكافحة الكوكايين والقنب الهندي

في إطار جهودها للقضاء على الشبكات الإجرامية، باشرت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بمنطقة بن عروس، بالتعاون مع وحدات التدخل وإدارة الشؤون العدلية، سلسلة من المداهمات منذ شهر مارس الماضي. وقد ركزت العمليات على ولايات تونس الكبرى والمنستير وسوسة والقصرين، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات، منها 3.6 كغ من “الكوكايين” وأكثر من 9.7 كغ من “القنب الهندي” موزعة على 97 صفيحة معدة للترويج.

وشملت النجاحات التي حققتها الفرق الأمنية توقيف عدد من المشتبه بهم، من ضمنهم مروجون تونسيون وأجانب، مما يسلط الضوء على أبعاد دولية محتملة لهذه الشبكات.

تفاصيل المواد المحجوزة والآليات المستخدمة

تمكنت الفرق الأمنية، المدعومة بمعلومات استخباراتية دقيقة، من حجز أربعة سيارات يُعتقد أنها استُخدمت في نقل المواد الممنوعة. ويعكس هذا الجانب أهمية التركيز على الأدوات اللوجستية التي يعتمد عليها المروجون في أنشطتهم غير الشرعية.

تشير البيانات إلى أن السوق السوداء لتجارة المخدرات تعتمد بشكل كبير على تنظيم لوجستي عالي المستوى، ما يبرز الحاجة إلى التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة. وقد أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أن كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتلك المداهمات تمت بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية في الولايات المعنية.

الحرس الوطني يواصل مكافحة تجارة المخدرات

يبقى ارتقاء الجهود الأمنية في مواجهة تجارة “الكوكايين” و”القنب الهندي” أحد أهم الأولويات. وتشير هذه العمليات الأخيرة إلى حرص الأجهزة الأمنية على تفكيك الشبكات الإجرامية مهما بلغت درجة تعقيدها.

وتدعو الجهات المختصة المواطنين للإبلاغ عن أية أنشطة مشبوهة قد تسهم في تفاقم انتشار المخدرات داخل المجتمع، مؤكدين على أن هذه الظاهرة تهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء.

من المتوقع أن تعزز هذه النجاحات ثقة المواطنين في فعالية الأجهزة الأمنية بوجه عام، إلى جانب كونها رسالة قوية للمروجين الذين يعتمدون على أساليب متطورة، تدل على أن يد العدالة تطالهم عاجلاً أم آجلاً.