رسوم التحويل عبر إنستا باي في مصر 2025.. لن تصدق التكلفة الجديدة!

في خطوة جديدة تهدف إلى تطوير أنظمة الدفع الرقمي في مصر، أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن فرض رسوم جديدة على خدمات تحويل الأموال عبر تطبيق “إنستا باي”، وذلك بدءًا من 1 أبريل 2025. يأتي هذا الإعلان بعد ثلاث سنوات من تقديم الخدمة بدون أي رسوم، ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الرسوم على المستخدمين ودور التطبيق في مستقبل التحويلات الرقمية بمصر.

تفاصيل رسوم التحويل عبر إنستا باي

وفقًا للإعلان الرسمي، ستُطبق الرسوم الجديدة على عمليات التحويل من خلال تطبيق “إنستا باي” على النحو التالي:

• 0.1% من قيمة المبلغ المُحوّل، مع حد أدنى 1 جنيه مصري وحد أقصى 20 جنيهًا لكل معاملة.
• خدمات الاستعلام عن الرصيد أو طلب كشف الحساب المصغر ستُكلف 0.5 جنيه مصري لكل طلب، مع منح المستخدمين 10 عمليات مجانية شهريًا لكل رقم هاتف.

تأتي هذه الرسوم في إطار جهود تحسين الخدمات التقنية وضمان استدامتها، خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في المعاملات اليومية.

حدود التحويل المالية باستخدام إنستا باي

إلى جانب الرسوم، جرى تحديث حدود المعاملات المالية التي يمكن إجراؤها عبر التطبيق بهدف تنظيم الاستخدام. وتشمل هذه الحدود:

• 70,000 جنيه مصري كحد أقصى لكل معاملة.
• 120,000 جنيه مصري كحد أقصى يوميًّا.
• 400,000 جنيه مصري كحد أقصى شهريًّا.

هذه التعديلات تأتي لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الدفع اللحظية، مع الحفاظ على أمان وسلاسة العمليات.

أسباب فرض الرسوم الجديدة على إنستا باي

بعد توفير الخدمة بدون رسوم لسنوات، جاء هذا القرار لعدد من الأسباب الجوهرية، أبرزها:

• تحسين البنية التحتية التقنية وتعزيز كفاءة الخدمة.
• زيادة مستويات الأمان للمعاملات الرقمية بما يضمن حماية بيانات المستخدمين.
• دعم استمرارية خدمات الدفع اللحظي ومواكبة التطور التقني العالمي.

على الرغم من هذه الرسوم الجديدة، لا يزال التطبيق يتمتع بمزايا تنافسية عالية، خاصة مع استمراره في تقديم خدمات مثل تحويل الرواتب وتبادل الأموال بين الحسابات الذاتية داخل نفس البنك بشكل مجاني.

في الختام، يظل تطبيق “إنستا باي” خيارًا عمليًا للتحويلات المالية الفورية، ولكن يُنصح المستخدمون بمراجعة احتياجاتهم المالية وتخطيط استخداماتهم قبيل دخول الرسوم حيز التنفيذ. مع الحفاظ على التطور المستمر، يبدو أن “إنستا باي” يسهم بشكل كبير في رسم ملامح مستقبل الدفع الإلكتروني في مصر.