أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يوم أمس الثلاثاء، حكما بالسجن النافذ في حق طبيب وممرض يعملان بالمستشفى الجامعي محمد السادس، بعد تورطهما في إعادة بيع أدوية خارج إطار المستشفى عقب أن تابعته النيابة العامة بتهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
و قضت المحكمة بالسجن لمدة سنتين نافذتين على الطبيب (ح.آ.ع)، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم، كما حكمت بالسجن لمدة سنة واحدة نافذة على الممرض (إ.غ)، مع غرامة مالية بنفس القيمة.
وألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مدني قدره 10,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني (ر.ص)، على أن يتم دفع التعويض بشكل تضامني بينهما، مع تحملهما المصاريف والإكراه البدني في أدنى مستوياته.
وتابعت النيابة العامة المتهمين بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، والسرقة.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد أوقفت الطبيب والممرض في منتصف ديسمبر من العام الماضي، بناءً على تعليمات النيابة العامة، بعد ورود معلومات عن تورطهما في بيع أدوية مسروقة والنصب على مرضى المستشفى.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن القضية بدأت بعد شكاوى من مرضى، ذكروا أن الطبيب طلب منهم دفع مبالغ مالية مقابل خدمات طبية مجانية، إضافة إلى بيع أدوية المستشفى عن طريق وسيط يعمل كممرض بالمستشفى، وهو ما يعد تصرفًا غير قانوني.
