بعد خطوة أمريكية وحراك ألماني، كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم (الأربعاء)، توجهاً أوروبياً لرفع بعض العقوبات المتعلقة بالجوانب الإنسانية عن سورية. وأفاد بأن هناك مناقشات جارية مع الشركاء في التكتل الأوروبي بشأن إمكانية رفع عقوبات أخرى حال إحراز تقدم في مجالات بينها حقوق المرأة وتحقيق الأمن.
ونقلت إذاعة «فرانس أنتير»، عن بارو قوله: إن الاتحاد قد يتخذ قراراً مماثلاً للقرار الأمريكي في وقت قريب، مضيفاً أن رفع المزيد من العقوبات السياسية يتوقف على كيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوريين.
وأفصح ثلاثة دبلوماسيين، رفضوا الكشف عن هويتهم، أن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول 27 يناير الجاري، عندما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، لتسهيل المعاملات المالية والسماح بعودة الأموال إلى سورية وتسهيل النقل الجوي وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين الإمدادات.
وفيما تقود برلين مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات في قطاعات معينة، أصدرت الولايات المتحدة، (الإثنين)، إعفاء من العقوبات للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سورية لمدة 6 أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
من جهته، اتهم وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة مرهف أبو قصرة، أمس، بشار الأسد باستخدام الجيش لخدمة مآربه وأطماعه الشخصية، وحماية نفسه وقتل الشعب.
واعتبر أن الأسد أكسب الجيش سمعة سيئة وأصبح اسمه مدعاة للخوف والوجل من قبل السوريين. وأكد أن الوزارة تسعى بكل جهودها لترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب السوري، وإعادة الجيش إلى هدفه الأساسي حامياً للديار ومدافعاً عن الشعب.
