مصر: تداعيات خطيرة لقانون المسؤولية الطبية.. جرّاحون يعتذرون عن الحالات الحرجة والمتقدمة.. تعديلات البرلمان لم تشف الغليل و المرضى يدفعون الثمن!
القاهرة – “رأي اليوم” – محمود القيعي:
تداعيات خطيرة بعد الإعلان عن قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، وهو القانون الذي ملأ الدنيا و شغل الناس في مصر.
التداعيات الجديدة تجلت أخيرا في امتناع عدد من الجراحين عن إجراء العمليات الحرجة خشية من العقوبة التي تصل إلى مليون جنيه أو الحبس.
التعديلات التي أقرتها لجنة الصحة بالبرلمان يبدو أنها لم تشف الغليل ، فكيف يبدو المشهد؟!
د. منى مينا الأمين العام الأسبق لنقابة الأطباء تقول إن نقابة الأطباء نشرت ما ترى أنه تحقق من مطالبنا لتعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية .. وما تطالب بأن يتحقق ، معبرة عن اندهاشها جدا انهم اعتبروا التعديلات التي قامت بها لجنة الصحة بالنواب استجابة لمطالب النقابة أو الأطباء إيجابية، لافتة إلى أن الحقيقة أن الاستجابة الإيجابية الوحيدة هي الاستجابة لتغيير اسم القانون من “المسئولية الطبية و حماية المريض”، إلى “المسئولية الطبية و سلامة المريض”.
وعن الكلام عن إلغاء الحبس في الأخطاء الطبية الواردة، قالت “مينا” إنه كلام خاطئ تماما، لأن التعديل استبدل الحبس بغرامة تصل إلى مليون جنيه يدفعها الطبيب، مشيرة إلى أنه بالتأكيد أغلب الأطباء لا يستطيع دفع هذا المبلغ لذلك سيعرض للحبس لعجزه عن تسدسد الغرامة.
وقالت إن المادة 23 من القانون تسمح “بتطبيق عقوبات أشد في أي قانون آخر”، مما يسمح بحبس الطبيب بقانون العقوبات ..احتياطيا و عقابيا ، لافتة إلى أن الحبس مازال سيفا مسلطا على رقاب الأطباء حتى في الأخطاء الواردة.
وتابعت متسائلة: هل الزملاء في مجلس النقابة غير منتبهين؟ أم ماذا؟
وقالت إن تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي ترحب به النقابة به تعبيرات مطاطة جدا، مثل “الرعونة و عدم الاحتراز”، مما يتيح تعرض الطبيب لسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنية إذا ما تم اعتبار اي تصرف طبي “أرعن أو بعيد عدم الاحتراز”.
وقالت “مينا” إن اعتبار “لجنة المسئولية الطبية هي الخبير الفني” هو تعديل إيجابي نسبيا، لكنه يحتاج لإضافة إنها “الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق” حتى نطمئن للأخذ برأي اللجنة.
وعن التعديلات التي طالبت بها النقابة ، قالت إنها مفيدة طبعا، و لكنها -للأسف- قاصرة جدا.. وتترك الباب مفتوحا لحبس الأطباء ، داعية لإضافة التعديلات التي تم نشرها سابقا و التي وقّع عليها مئات النقابيين و الأطباء ، ونصت على:
*إلغاء المادة 23 التي تسمح بتوقيع عقوبات أشد في اي قانون آخر، لانها تتيح حبس الأطباء احتياطيا و عقابيا بقانون العقوبات ..
*النص على إلغاء الحبس الاحتياطي في الاتهام بالأخطاء الطبية .
*وضع تعريف دقيق يفرق بين “الخطأ الطبي” ..و بين “الإهمال الطبي الجسيم”و ليس “الخطأ الطبي الجسيم” … لأن الخطأ الطبي غير المقصود يختلف تماما عن “الإهمال الطبي ” أو “الجريمة الطبية”.
*إضافة فقرة تنص على أن إدارة المنشأة هى المسئولة عن توافر كل المستلزمات و ضمان تجهيزها وكفاءتها للإجراء الطبى، وذلك حتى لا يحاسب الطبيب على مشاكل ناتجة عن عجز في توافر العلاج او المستلزمات ويحاسب كل شخص على خطئه الشخصى.
*تكون لجنة المسئولية الطبية هى الخبير الفنى (الوحيد) لدى جهات التحقيق.
*لايجوز استخدام أموال صندوق التعويضات فى أى أغراض أخرى.
*تشديد العقوبات الموقعة على المعتدين على المنشآت الطبية ومقدمى الخدمة الطبية.
*إضافة فقرة تفيد بسريان القانون على مقدمى الخدمة وكذلك المنشآت الطبية من المصريين والأجانب.
في ذات السياق قال د.وائل لطفي الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق إنه من الآن بدأ الجراحون يعتذرون عن الحالات الحرجة والمتقدمة.
وأضاف “لطفي” أن المرضى للأسف هم من سيدفعون ضريبة القانون الجديد.
بيان النقيب في ذات السياق لا يزال الجدل متواصلا حول بيان نقيب الأطباء عن أزمة القانون الجديد، وهو البيان الذي قدره البعض، واعتبره آخرون اعتذارا بحاجة إلى اعتذار، مذكرين بقول أبي الطيب المتنبي:
وأعلم أني إذا ما اعتذرتُ .. إليكَ أراد اعتذاري اعتذارا.
جدل مشروع قانون المسؤولية الطبية لا يزال على أشده، ففي الوقت الذي قالت فيه وزارة الصحة إنه تمت الاستجابة لـ99% من مطالب الأطباء، هددت النقابة بـ”استقالات جماعية” حال عدم تحقيق مطالبها.
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم:
