ملف الدين الخارجي واحد من الملفات المهمة علي مكتب الحكومة في 2025، واللي عليه تركيز مهم جدا علشان مصر تفضل متلزمة بسداد الديون المستحقة عليها.. ياتري مصر بتفكر في الملف ده ازاي.. واية خطة الحكومة علشان الدين العام مياثرش علي الخدمات اللي بتقدمها الحكومة للمواطنين.
مصر عندها في السنة الحالية التزامات مالية كبيرة جدا للشركاء في الخارج خصوصا صندوق النقد الدولي، وحجم الدين الخارجي لمصر تراجع لـ 152.9 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024، وده بعد ما الحكومة نجحت في سداد جزء كبير من ديونها الخارجية في 2024 واللي وصلت لـ 38.7 مليار دولار وده بيعد انجاز كبير للدولة المصرية في الوفاء بالالتزمات الخارجية لمصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لمصر.
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الورزاء قال أن الدولة المصرية سددت في شهرى نوفمبر وديسمبر 2024 ما يقرب من 7 مليار دولار من الديون المستحقة علي مصر، وأن إجمالى ما تم سداده في 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار.
رئيس مجلس الوزراء قال أن سداد مصر التزاماتها الخارجية كان عبارة عن تحدي كبير للدولة المصرية، ومصر ملتزمة بسداد كل الل عليها من التزامات، ومش هتتخلف في اي يوم عن سداد المستحقات المطلوبة منها، وأن المبلغ اللي هيكون علي مصر في 2025 هيكون أقل من المبلغ اللي دفعته في 2024.
طيب الحكومة بتفكر ازاي في ادارة ملف الدين الخارجي في 2025؟.
الحكومة حاليا انتهت من خطة ادارة الدين الخارجي لسنة 2025، والهدف الرئيسي من الخطة دي أن المواطن يحس بتحسن ملحوظ في اموره الاقتصادية خلال العام الحالي خصوصا ان الحكومة نجحت في تحفيض المديونية اللي كانت موجودة عليها من 96% إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي.
الخطة اللي حطتها الحكومة بتستهدف تخفيض دين الموازنة كرقم مطلق في حدود 2 مليار دولار سنويا، وستوصل الالتزامات المالية اللي هتكون مطلوبة من الحكومة خلال 2025 هتوصل لـ 16 مليار دولار.
الحكومة قالت أن 80% من الالتزامات الخارجية هتسدد من موارد دولارية حقيقية إضافية بدون اي اقتراض، وهتكون الاعتماد بشكل رئيسي علي زيادة الاستثمارات ، والخطة اللي حطتها الحكومة بتستهدف أطلاق مبادرات بتكلفة تمويل مخفضة هتوصل لـ 14% فقط، والحكومة ركزت في مباحثاتنا مع صندوق النقد على استبدال الإصلاحات الضريبية بتوسيع القاعدة الضريبية.
الحكومة أعلنت أنه ولأول مرة بيتم وضع سقف للإنفاق الاستثماري للدولة المصرية بتريليون جنيه لفتح الباب بشكل كبير أمام القطاع الخاص لمشاركة الحكومة في برنامج الاصلاح الاقتصادي.
أحمد كجوك وزير المالية قال أن الميزانية الجديدة للدولة المصرية هتحمل أخبارا إيجابية للمواطن في العام المالي الجديد، وهنسعى لخفض خدمة الدين، وده الشغل الشاغل للدولة في المرحلة اللي جاية، خصوصا أن الحكومة عندها التزام بحسن إدارة أموال المواطنين ومسددي الضرائب، والحكومة بتجدد التعهد بالحوكمة والشفافية وتعظيم الإيرادات .
