تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في تطبيق قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والهيئات) لغير غرض السكني.
وتستند هذه التغيرات إلى نصوص قانون الإيجار القديم الذي صدر في عام 2022، والذي يحدد آلية زيادة سنوية في القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية.
قانون الإيجار القديم لعام 2022:
تم إصدار قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 بهدف معالجة قضية الإيجارات القديمة التي كانت تحكم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين للأماكن غير السكنية.
وهو يشمل الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية التي لا تستخدم للسكن، ويحدد طريقة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر عبر عدة بنود قانونية جديدة، لعل أبرزها هو الزيادة السنوية بنسبة 15%.
الزيادة المقررة في الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني:
ينص قانون الإيجار القديم لعام 2022 على تطبيق زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% على قيمة الإيجار الحالي للمكان المؤجر للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني. من المقرر أن تطبق هذه الزيادة اعتبارًا من شهر مارس 2025، وذلك وفقًا لنص القانون الذي بدأ تنفيذه في مارس 2022.
تفاصيل الزيادة:
- النسبة المقررة: زيادة سنوية بنسبة 15% من قيمة الإيجار الشهري الذي تم تحصيله في الشهر الأخير.
- تاريخ البدء: يتم تطبيق الزيادة بدءًا من مارس 2025، وستستمر هذه الزيادات حتى عام 2027.
- المدة الزمنية: يتم تطبيق الزيادة على مدار 5 سنوات (من مارس 2022 إلى مارس 2027)، حيث يهدف القانون إلى تعديل القيم الإيجارية تدريجيًا حتى يواكب الواقع الاقتصادي.
أحكام قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022:
مدى تطبيق القانون: يسري هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقًا للأحكام المنظمة في القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. وذلك لتحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتنظيم الحقوق والواجبات الخاصة بهما.
مدة تطبيق الزيادة: تحدد مدة 5 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون (من مارس 2022) كفترة زمنية يتم خلالها زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا. هذه الزيادة ستستمر حتى عام 2027.
إخلاء الأماكن المؤجرة: بعد انقضاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، يكون للمؤجر الحق في إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، مع استثناءات محددة في حال تم التراضي بين الطرفين. في حالة عدم الوصول إلى اتفاق، يتم تطبيق أحكام الإخلاء كما هو منصوص عليه في القوانين السابقة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981).
آلية إخلاء الأماكن المؤجرة:
يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقًا للقوانين السابقة، على أن يتم ذلك بعد انقضاء فترة الخمس سنوات من بداية تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد. هذه الفترة تبدأ من مارس 2022 وتستمر حتى مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك.
ويجدر بالذكر أن هناك بعض الأسباب التي تتيح الإخلاء قبل نهاية المدة، وفقًا للمادة 18 من قانون 136 لسنة 1981، إلا أن الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تعتبر محدودة مقارنة بالتقليدية، ما يعني أن التراضي بين الطرفين سيبقى هو الخيار الأفضل لتجنب القضايا القانونية.
الضوابط الجديدة لعلاقة المالك والمستأجر:
قانون الإيجار القديم الجديد وضع عدة ضوابط لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني. هذه الضوابط تشمل:
- تحديد الزيادات السنوية المُقررة بوضوح.
- وضع حد أقصى للفترة التي يمكن خلالها تطبيق الزيادة.
- وضوح آلية التفاوض أو الإخلاء بين الطرفين بعد انقضاء الفترة القانونية المحددة.
أهداف القانون:
يهدف قانون الإيجار القديم لعام 2022 إلى إعادة التوازن بين العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في حالة الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني. كما يهدف إلى رفع القيمة الإيجارية بما يتماشى مع الأسعار السوقية العادلة، وتوفير حماية للملاك في مواجهة تدني الإيجارات التي قد تكون غير متناسبة مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
يُعد قانون الإيجار القديم لعام 2022 خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة. الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% تمثل حلًا تدريجيًا لأزمة الإيجارات القديمة، كما أن المدة المحددة للإخلاء بعد 5 سنوات تمنح الأطراف المعنية وقتًا كافيًا للتفاوض والتوصل إلى حلول مرضية. يتوقع أن تؤثر هذه التعديلات بشكل إيجابي على سوق الإيجارات التجارية، حيث توفر للأطراف المعنية إطارًا قانونيًا أكثر توازنًا ومرونة.
