مع بداية عام 2025، يشهد الاقتصاد المصري مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس استقرارًا نسبيًا للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ودعماً ملحوظًا للاحتياطي النقدي، فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، إلا أن مصر حققت تحسنًا لافتًا في عدة مجالات اقتصادية استراتيجية، مثل تحويلات المصريين بالخارج، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والصادرات المصرية.
وتشير هذه المؤشرات الأقتصادية إلى تحسن أساسي في النشاط الاقتصادي الوطني، ما يعزز من ثقة السوق في استقرار العملة المحلية، وتحسين سعر الصرف، وتوافر سيولة في العملات الأجنبية، مما يعزز من معدلات النمو في الاقتصاد المصري وخفض الأسعار.
29 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين بالخارج
من أبرز المؤشرات التي ساهمت في استقرار سعر صرف الجنيه، جاءت زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل ملحوظ في 2024، حيث سجلت تحويلات المصريين نحو 29.5 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 23.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
ويُظهر هذا الارتفاع قدرة الجنيه المصري على الاستفادة من التحويلات الضخمة التي تدعم احتياطي النقد الأجنبي، هذا التحسن يعكس أيضًا قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج، إضافة إلى تنامي الجهود الحكومية في جذب المزيد من التحويلات عبر القنوات الرسمية.
أشارت التقارير إلى أن هذه التحويلات تساهم في ضخ المزيد من الأموال في السوق المصري، ما يساهم في استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وعلى الرغم من أن التحويلات كانت تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري منذ سنوات، إلا أن هذه الزيادة الملحوظة في العام الحالي قد ساعدت في تخفيف بعض الضغوط على الجنيه المصري.
46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة
شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر أيضًا نموًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير البترولية نحو 46 مليار دولار، مقارنة بـ 11 مليار دولار فقط في العام السابق.
ويشير هذا الارتفاع إلى عودة الثقة من قبل المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، حيث بدأت العديد من الشركات العالمية في ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري، خاصة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.
وأشارت تقارير إقتصادية متخصصة، أن النمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة جاء نتيجة لتحسين بيئة الأعمال في مصر، من خلال سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمالية التي تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهذه الاستثمارات لا تقتصر على الصناعات الكبرى فقط، بل تشمل أيضًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.
وأكدت التقارير أن هذه الاستثمارات ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي للدولة، ما ساعد على دعم الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، ويعد هذا التطور جزءًا من رؤية مصر الاقتصادية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار مالي مستدام.
48 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية
تشير التقارير الرسمية إلى أن الصادرات المصرية سجلت زيادة كبيرة خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة الصادرات السلعية حاجز 48 مليار دولار، وتعتبر هذه الزيادة انعكاسًا للتحسن الذي شهده القطاع الصناعي المصري، بالإضافة إلى استعادة مصر لبعض الأسواق الدولية التي تأثرت بفترة الأزمات الاقتصادية العالمية.
وحظيت الصادرات المصرية بدعم كبير من قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية، المواد الغذائية، والمنتجات الزراعية، وهو ما ساهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد، وقد انعكس هذا التحسن في حجم الصادرات على قدرة مصر في تحقيق توازن أكبر بين وارداتها وصادراتها، ما يساهم في تعزيز سعر الجنيه.
تأثير هذه الأرقام على الجنيه المصري
مع هذه الأرقام المطمئنة التي تدعم احتياطي النقد الأجنبي وتحسن من الأداء الاقتصادي، تزداد الآمال بشأن استقرار سعر الجنيه المصري في المستقبل.
وأكد خبراء الأقتصاد ان هذه المؤشرات تشكل علامة إيجابية على قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الاقتصادية المحلية والدولية، وتعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تعزيز التجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وتستمر الحكومة المصرية في العمل على تحسين البيئة الاقتصادية، خاصة من خلال إصلاحات اقتصادية تشجع على الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وفي ظل هذه التحسينات، يتوقع الخبراء أن يستمر دعم الدولار الأمريكي والاحتياطي النقدي لمساندة الاقتصاد المصري على المدى الطويل، مما يساهم في استقرار الجنيه المصري.
توقعات المؤسسات المالية الدولية
وسط أجواء من التفاؤل الحذر، أجمعت المؤسسات المالية الدولية على تحسين توقعاتها لأداء الاقتصاد المصري في 2025، حيث جاءت هذه التوقعات مدفوعة بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة مؤخرًا، والذي بدوره عزز الثقة في قدرة مصر على تجاوز أزمتي النقد الأجنبي والتباطؤ الاقتصادي اللتين شهدتهما البلاد خلال 2022 و2023.
جولدمان ساكس: تفاؤل بأداء العملة
توقعت مجموعة جولدمان ساكس أن ينخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى نحو 10% بحلول نهاية 2025، مدفوعًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية.
كما أشارت إلى احتمالية ارتفاع قيمة الجنيه المصري في أوائل 2025، مع عودة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
ستاندر آند بورز: مفتاح انتعاش الاقتصاد المصري
أكدت وكالة “ستاندر آند بورز” أن الاقتصاد المصري سيستعيد عافيته بمعدل نمو يصل إلى 4.2% خلال الفترة من 2025 إلى 2027، وأرجعت هذا الانتعاش إلى تعديلات سعر الصرف وتخفيف أسعار الفائدة.
وأوضحت أن عوامل مثل زيادة موارد السياحة، تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة ستكون المحرك الأساسي لتحسن الأداء الاقتصادي.
وكالة فيتش: نمو مدعوم باستثمارات أجنبية
قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إن الناتج المحلي الإجمالي المصري سيحقق نموًا بنسبة 3.7% في السنة المالية 2025، مشيرة إلى أن هذا التحسن سيعززه زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الجاري، وارتفاع وتيرة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقعت فيتش انخفاضه إلى 12.5% بنهاية السنة المالية 2025، على أن يواصل التراجع إلى 10.6% بحلول يونيو 2026، مدعومًا بتأثيرات سنة الأساس واستقرار سعر الصرف.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، يظل تحقيقها مشروطًا بتحسن البيئة الإقليمية وتنفيذ سياسات اقتصادية صارمة تدعم النمو المستدام، ومع ذلك، فإن التفاؤل المشترك بين المؤسسات الدولية يعكس ثقة كبيرة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي واستعادة توازنه خلال السنوات المقبلة، وهو ما يأمل المصريون أن يستشعروه بداية من العام الجاري.
