صدر مرسوم بقانون رقم 155 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي الكويت والصين بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق به، داعياً جميع الوزراء، كل فيما يخصه، إلى تنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أمس.
وأشارت مذكرة التفاهم في فقرتها الأولى إلى أن الطرفين يهدفان من خلال التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير إلى إقامة نقطة ارتكاز جديدة تعمل على تسهيل التجارة والتبادل التجاري بين الشرق والغرب، وليصبح ميناء مبارك الكبير مشروع «الحصاد المبكر في قطاع النقل ضمن مسيرة التنمية المشتركة لمبادرة الحزام والطريق بين الكويت والصين».
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم، إنها تهدف إلى «تعميق التعاون العملي الودي بين الطرفين»، لافتة إلى أنها تضمنت 8 فقرات وبروتوكولاً ملحقاً بالتعديل على الفقرة 5 من المذكرة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن محتويات التعاون المتفق عليها بين الطرفين تتمثل في المشاورات المتبادلة حول التوجه التطويري وخطط التشييد والتشغيل لميناء مبارك الكبير، وتوفير الدعم اللازم للشركات، ومن كلا البلدين ومشاركة القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة بالمشروع وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.
ولفتت إلى إنشاء مجموعة عمل مشتركة أو مجموعة مشتركة للخبراء الفنيين وتنظيم زيارات متبادلة، وفنية، علاوة على تبادل المعلومات والمواد والتوصيات ذات الصلة بمشروع ميناء مبارك الكبير من كلا الجانبين وأية أشكال أخرى من التعاون يتفق عليها الطرفان.
وحددت وفق البروتوكول الملحق بالمذكرة جهات التنفيذ لمذكرة التفاهم من الجانب الكويتي والمتمثل في وزارة الأشغال العامة ونقاط الاتصال لجهات التنفيذ الخاصة بالجانب الكويتي والمتمثل في لجنة متابعة الموقف التنفيذي لاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.
وأشارت المذكرة أن جهات التنفيذ من الجانب الصيني يتمثل في وزارة النقل ونقاط الاتصال لجهات التنفيذ إدارة التعاون الدولي في وزارة النقل، داعية كلا الطرفين إلى الالتزام بأحكام السرية، حيث لن يقوم أي طرف من الطرفين بالكشف عن أي معلومات أو مستندات أو بيانات سرية مقدمة من الطرف الآخر لطرف ثالث، دون موافقة الطرف الآخر.
وأوضحت أحكام الحقوق والالتزامات الناشئة عن تطبيق مذكرة التفاهم وطرق تسوية النزاعات من خلال المشاورات الودية.
