حسم مجلس الدولة الفرنسي، في 23 ديسمبر 2024، جدلًا قانونيًا استمر خمس سنوات بإصدار قرار يقضي بزيادة ساعات تدريس اللغة العربية لتلاميذ المستويين CE1 وCM2 في مدرسة “أندري شينيي” التابعة للبعثة الفرنسية بالرباط، من ثلاث ساعات إلى خمس ساعات أسبوعيًا. جاء هذا القرار رغم اعتراضات أولياء الأمور الذين عارضوا التغيير منذ الإعلان عنه عام 2019.
وكانت بداية الخلاف عندما قررت إدارة المدرسة، استنادًا إلى إعلان النوايا الموقع بين فرنسا والمغرب في نوفمبر 2017، تعزيز حصص اللغة العربية ضمن إطار التعاون التعليمي بين البلدين. ومع ذلك، اعتبر أولياء الأمور أن الزيادة تمثل عبئًا إضافيًا على التلاميذ، مما دفعهم إلى اللجوء للقضاء لإسقاط القرار.
في البداية، أصدرت المحكمة الإدارية في باريس حكمًا لصالح أولياء الأمور، وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية هذا القرار في يناير 2023، مما أدى إلى إلغاء زيادة الساعات. لكن إدارة المدرسة استأنفت القضية أمام مجلس الدولة الفرنسي.
وفي قراره النهائي، اعتبر مجلس الدولة أن زيادة ساعات تدريس اللغة العربية تندرج ضمن تنظيم العملية التعليمية وتعزيز التعاون مع الأنظمة التعليمية الأجنبية. وأكد أن القرار يتماشى مع القوانين المغربية، لا سيما المادة 31 من القانون الإطار رقم 51.17، الذي يلزم المؤسسات التعليمية الأجنبية العاملة في المغرب بتدريس اللغتين العربية والأمازيغية لجميع الأطفال المغاربة لتعزيز هويتهم الوطنية.
ويأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه النقاش داخل المغرب بشأن تقليص الاعتماد على اللغة الفرنسية في التعليم، مع دعوات لتوسيع استخدام اللغة الإنجليزية باعتبارها أكثر انتشارًا وأهمية في مجالات العلوم والمعرفة.
قرار مجلس الدولة الفرنسي يُعد خطوة مهمة في تعزيز التعاون التعليمي والثقافي بين فرنسا والمغرب، مع الحفاظ على الهوية اللغوية والثقافية للتلاميذ المغاربة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية ذات الطابع الدولي.
