إجازة عيد الميلاد المجيد.. في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز روح الوحدة الوطنية، وتنظيم عطلات الأعياد الدينية بشكل يراعي مصالح جميع المواطنين، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يتضمن تحديد يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025، إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقد جاء القرار ليشمل العاملين في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.
تفاصيل القرار:
بموجب القرار الصادر، تم تحديد إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعات التالية:
المستفيدون من إجازة عيد الميلاد المجيد..
1- يستفيد من جميع العاملين في الهيئات والوزارات الحكومية.
2- كما يستفيد من إجازة عيد الميلاد المجيد المصالح الحكومية التي تقدم خدمات مختلفة للمواطنين.
3- كما يستفيد من إجازة عيد الميلاد المجيد الهيئات العامة: مثل الهيئات التي تعمل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك وحدات الإدارة المحلية: التي تعمل على مستوى المحليات.
4- كما تستفيد من إجازة عيد الميلاد المجيد العاملين في شركات القطاع العام: الشركات التي تديرها الدولة وكذلك شركات قطاع الأعمال العام: التي تشرف عليها الحكومة بشكل مباشر.
5- وكذلك شركات القطاع الخاص: التي تشمل جميع الشركات الخاصة التي تتبع القوانين المصرية.
كما أكد القرار على استمرار أعمال الامتحانات في كافة المؤسسات التعليمية وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، مع التأكيد على أن الامتحانات لن تتأثر بهذا القرار، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم.
رسالة تهنئة من رئيس الوزراء:
وفي إطار هذه المناسبة الدينية السعيدة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأسمى التهاني والتبريكات إلى جميع المواطنين الأقباط في مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وأعرب عن تمنياته الصادقة بأن يعيد الله هذه المناسبة السعيدة على مصرنا الحبيبة بالخير، والأمن، والطمأنينة، داعيًا الله أن يظل وطننا الغالي في تقدم وازدهار دائم.
تأتي هذه الخطوة من الحكومة في إطار سياسة الدولة لتعزيز الوحدة الوطنية بين جميع أطياف الشعب المصري، وتقديرًا للمناسبات الدينية التي تشكل جزءًا أساسيًا من الهوية الثقافية والدينية للمجتمع المصري. كما أنها تعكس حرص الحكومة على توفير الراحة لجميع المواطنين في مثل هذه المناسبات، مع الحفاظ على انتظام العمل في القطاعات الحيوية مثل التعليم والامتحانات.