ألقت الشرطة الوطنية في مدينة إشبيلية القبض على 13 شخصًا من الجنسية المغربية بتهمة التورط في عملية تزوير وثائق رسمية بغرض الحصول على تصاريح إقامة لم شمل الأسرة بطريقة احتيالية.
المتهمون، الذين ينتمون إلى نفس العائلة وبعض المقربين منهم، حاولوا تسهيل عملية لم شمل أقاربهم في إسبانيا عبر تقديم مستندات مزورة تشمل تقارير شهادة السكنى، شهادات التسجيل، وعقود تأجير المساكن، والتي تستخدم لإثبات امتلاك منزل صالح للسكن – أحد الشروط الأساسية للحصول على تصريح الإقامة في البلاد.
بدأت التحقيقات بعد أن تقدم حوالي 30 شخصًا، بينهم قاصرون، بطلبات لم شمل الأسرة عبر نفس مكتب المحاماة، ما أثار شكوك الشرطة الوطنية. وبالتعاون مع مجلس المدينة، تم كشف التزوير في الوثائق المقدمة.
وبعد التحقق من صحة المزاعم، بدأت الشرطة في توقيف المشتبه بهم وطلبت إلغاء تصاريح الإقامة التي تم الحصول عليها بناءً على هذه الوثائق المزورة.
التحقيقات لا تزال جارية، والسلطات لا تستبعد احتمال إجراء مزيد من الاعتقالات في إطار هذه القضية، حيث تواصل الشرطة تحديد المشاركين الآخرين في عملية التزوير.
