ثقافة الاندماجات والاستحواذات في القطاع الصحي..! – أخبار السعودية

لا شك أن النمو الذي يشهده القطاع الصحي يعد من نتائج ومخرجات الرؤية المباركة، وكذلك تطور المعارف المختلفة في سوق العمل السعودي، التي لا تقتصر على المعرفة الطبية فحسب، بل إن مساهمة معرفة قطاعات الأعمال بمختلف تخصصاتها كان أحد أهم أسباب النمو المشهود، كما أن اندماج تلك المعارف لتطوير القطاع الصحي ساهم في تطوير مفهوم جودة الخدمات، فاستحدثت مفاهيم إدارية جديدة تختص بتطوير القطاع، الخاص منه والعام، مؤدياً إلى توسيع أفق الأهداف الإستراتيجية لتلك المنشآت، فلم تعد تقتصر على توفير الخدمة من عدمها فقط، بل تطورت لتصبح الريادة الخدماتية، والتطور العمراني والحضاري، والمشاركة بالأسواق المالية، والانتشار، والاستثمار في التقنية العلاجية والدوائية والابتكار أهدافاً إستراتيجية ذات اهتمام بالغ. والتي لا شك أنها ساهمت وبشكل ملحوظ في أن نصبح من رواد الخدمات الصحية في العالم.

وهنا أود تسليط الضوء على إحدى المعادلات التي أعتقد أنه ينبغي التركيز عليها لتعزيز كفاءة الكيانات المشغلة للقطاع، ألا وهي الموازنة ما بين محدودية الشركات المشغلة وما بين كثرتها التي تؤدي إلى بعثرة الجهود (Fragmentation)، وهي حالة من انتشار مراكز التكلفة بسوق المشغلين الصحيين، مصاحبة مع محدودية نمو الكفاءة التشغيلية والتطويرية، نظراً إلى أن الخطوات التنموية والقفزات الناجحة للمنشآت غالباً ما تحتاج إلى بعض الأمور، مثل: ١- رؤوس أموال جديدة للتوسع. ٢- سيولة وملاءة مالية عالية. ٣- بيانات لمستفيدين على نطاق أكبر. ٤- استقطاب كفاءات إدارية وتنفيذية بتكاليف عالية. ٥- تعيين شركات استشارية لبناء خطط ومشاريع مستقبلية…. إلخ. مما قد يؤخر نمو المنشأة نظراً للحاجة إلى الوقت والموارد لتوفير ما سبق ذكره. من جهة أخرى، نجد أيضاً أن الحالة العكسية من استحواذ لاعبين محددين على تشغيل السوق يمثل مخاطرة أخرى ذات طابع احتكاري، والذي لربما ينعكس بشكل سلبي على مستوى الخدمات والتنوع والتنافسية والإبداع.

أعتقد أن المرحلة القادمة بحاجة إلى الموازنة بين الأمرين السابق ذكرهما، مع استحداث مفاهيم تخص ثقافة الاندماجات والاستحواذات في منشآت القطاع الصحي، كاستحواذ شركة متوسطة أو كبيرة على عدد من مراكز الخدمات كالمستوصفات أو العيادات العامة، أو اندماج مجموعة من المراكز تحت كيان صحي جديد أكبر حجماً وأعلى دخلاً ومعرفةً وبيانات. والذي سينعكس أثره البالغ في تمكين القدرة على المنافسة الإقليمية والعالمية بشكل أكثر فاعلية، ومعرفة حجم السوق الحقيقي بدلاً من بعثرة نقاط القوة.