في خضم جملة القرارات التصحيحية التي تبناها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، لإصلاح الخلل الذي أصاب سوق العمل بالقطاع الأهلي، والتي كان آخرها إبطال قرار الـ «60 عاماً»، واعتباره كأن لم يكن، بات سوق «العمل المنزلي» بحاجة ملحّة إلى مثل هذا «التصحيح» لإعادة انتعاشه مجدداً، لاسيما عقب فترة ركود طويلة مرّ بها منذ انتشار جائحة «كورونا» ولا تزال مستمرة حتى الآن، دون تحسّن واقعي ملموس، أو إيجاد حلول جذرية للمشكلات التي يعانيها هذا القطاع الحيوي والمهم.
فتح باب التحويل بجميع القطاعات دون قيود وإيجاد آلية تسرّع الفصل بالمنازعات
مراقبون لسوق العمل يرون أن «أولى خطوات إصلاح هذا القطاع تكمن في إعادة النظر بمواد القانون الحالي رقم 68/ 2015 بشأن العمالة المنزلية، لاسيما في ظل مرور 10 سنوات على صدوره، وبدء سريان العمل به، مما يؤكد ضرورة إدخال تعديلات جذرية على بعض بنوده تضمن مجاراة «الصحوة» الراهنة التي يشهدها العالم على كل الصعد، خصوصاً في مجال استقدام واستخدام العمالة»، معتبرين أن أبرز المواد التي يجب إعادة النظر بها المادة 17 من القانون السالف ذكره، الخاصة بمدّة كفالة العامل المنزلي، والتي تقضي بأن «يضمن المكتب استمرارية العامل مدة 6 أشهر في العمل، ويتعين عليه خلالها إعادة العامل إلى بلده وردّ المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل»، مشددين على ضرورة أن تخفّض هذه المدّة إلى 3 أشهر (90 يوماً) بدلاً من 6، كما هو معمول به في قانون العمل بالقطاع الأهلي، خصوصاً أن هذه المدّة (3 أشهر) معتمدة عالمياً.
ويضيف المراقبون أن «تقليص هذه المدّة ينعكس إيجاباً على سوق العمل المنزلي، ويضمن استقراره بصورة أكبر، خصوصاً أنها تُشعر العامل بالاستقرار لدى رب العمل، وأنه ليس مهدداً طوال 180 يوماً، في حال رفضه من قبل مُستقدمه، بإعادته مجدداً إلى بلده، كما أنها تعود بالإيجاب أيضاً على شركات ومكاتب الاستقدام المحلية، بما يضمن تسريع وتيرة جلب العمالة الجديدة».
مذكرات تفاهم جديدة
بدوره، ناشد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، الوزير اليوسف بالإيعاز إلى «القوى العاملة» بضرورة تسريع وتيرة توقيع مذكرات التفاهم مع دول وبلدان جديدة مصدّرة للعمالة المنزلية، ليتسنى سد أي نقص من المتوقع حدوثه في ظل انتهاء مدة عقود المئات من هذه العمالة، ورغبتها في إنهاء الصيغة التعاقدية وعدم الاستمرار والعودة إلى بلدانها، مؤكداً أن هناك ضرورة ملحّة لزيادة مذكرات التفاهم، وفتح أنشطة مساندة لتشغيل العمالة المنزلية على سبيل المثال، العمل باليومية أو الشهرية.
ويضيف الشمري أنه «رغم التحسن الطفيف بهذا الملف صار لزاماً إيجاد آلية جديدة تسرّع بتّ المنازعات العمالية، وتضمن صون وحفظ الحقوق المالية والمعنوية لهذه العمالة قبل مغادرتها البلاد، منها على سبيل المثال، الإجازة السنوية مدفوعة الأجر، ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازة الأسبوعية، فضلاً عن تحديد عدد ساعات العمل اليومية».
فتح الاستقدام دون شروط
وفيما ثمّن الشمري «القرار الحصيف» للوزير اليوسف، الذي سمح بتحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي لفترة ما ووفق شروط محددة، أشار إلى أهمية فتح باب التحويل للعمالة الوافدة من جميع القطاعات وإليها دون قيود مكبلة أو شروط تعجيزية، بما يعيد التوازن الى سوق العمل، ويجدد نشاطه، ويحقق الرؤية السامية بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالمياً، مهيباً بالوزير اليوسف إلى فتح باب تحويل المنزلية إلى «الأهلي» بصورة دائمة، أسوة بدول الجوار التي تسمح بذلك، ليتسنى سدّ النقص بالعمالة.
ويضيف أن «أبرز إيجابيات فتح باب التحويل الحدّ من ظاهرة تسرّب آلاف العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، فضلاً عن تراجع المنازعات العمالية لمئات العمالة المنزلية التي ستستفيد من التحويل، مما يترتب عليه تخفيف حدة الضغط عن مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للقوى العاملة».
