في وقت تسعى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي جاهدة نحو تحقيق التنمية المستدامة والريادة في مجالات العمل الوظيفية المختلفة، اتحدت الجهات الوظيفية في الكويت ودول مجلس التعاون من أجل تحقيق الرؤية المستقبلية لحكومات الخليج، من خلال مشاريع استراتيجية تحقق ركيزة رأس المال البشري في جانب والإدارة الحكومية الفاعلة في الجانب الآخر. هذا ما خلص إليه التصريح المطول الذي أجرته «الجريدة» مع مدير برنامج مستقبل الحكومة الخليجية، سليمان المحروقي، الذي شدد على أن استحداث نظم الحكومات المرنة ذات الهياكل الرشيقة جاء من أجل تطوير الأعمال الحكومية ورفع وزيادة إنتاجية الموظفين في الجهات الرسمية الخليجية، كما أنها تهدف إلى خلق مؤسسات رسمية تحقق الرؤى التنموية المختلفة في دول الخليج نحو مستقبل خليجي يحاكي تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية.
أكد المحروقي أن البرنامج الخليجي يهدف إلى خلق حكومات مرنة ومتكاملة تسعى إلى تكريس رأس المال البشري والإبداعي وتفعيل الإدارة الحكومية الفاعلة.
وقال المحروقي، لـ «الجريدة»، إن البرنامج يتطلع إلى خلق جيل من مواطني دول الخليج يواكب المستقبل من جهة العمل الوظيفي وتطوير الأداء الحكومي، مشيداً بجهود الكويت في تطوير البرنامج من خلال استضافتها للمكون الحضوري لبرنامج مستقبل الحكومات في دول المجلس.
وأكد أن مستقبل الحكومات في المجلس سيشهد حكومات ذات هياكل تنظيمية متطورة ورشيقة تسهم في إحداث نقلة نوعية بالأداء الحكومي لحكومات مجلس التعاون.
وشدد على أن التعاون الخليجي في تطوير الأداء يأتي لتنفيذ إحدى الركائز الأساسية للبرنامج، وهو المكون الحضوري الثالث الذي تستضيفه الكويت، مشيراً إلى أن الأكاديمية السلطانية للإدارة في سلطنة عمان تولّت تصميم البرنامج المتكامل، بهدف تزويد القيادات الحكومية الوسطى بالمعارف والمهارات والمفاهيم والأدوات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الأهداف على أرض الواقع.
التغيير
وأضاف أن المكون الحضوري الثالث المقام في الكويت شهد تبادل الخبرات بين المشاركين من دول الخليج وتسليط الضوء على قيادة التغيير وبناء ثقافة البيئة الصحية وكيفية تبادل وجهات النظر والقيادة الفعالة للفرق.
وذكر أن البرنامج أكسب المشاركين الجاهزية لقيادة التغيير وتمكين مؤسساتهم من التكيف والازدهار في الاقتصاد الرقمي والكفاءة بإدارة وقيادة الفرق وتمكينهم في العمل، ووضع حلول مناسبة لكل المعوقات لتمكين الإدارة الوسطى من تحقيق أهدافها والازدهار في العمل.
ضرورة الاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم سياسة التغيير وتطور الحكومات
وقال إن البرنامج مرّ بثلاث مراحل بدأت من سلطنة عمان، ثم المرحلة الثانية في البحرين، وأخيراً في دولة الكويت، مؤكدا أن البرنامج الذي شمل 6 دول بمجلس التعاون بحكومات مختلفة في طبيعتها وأهدافها وتحدياتها وحلولها، وكان له أثر كبير في تبادل الخبرات وتأكيد التعاون في مجال الخدمة المدنية والعمليات الوظيفية بدول المجلس.
ولفت إلى أن برنامج المستقبل الحكومي شهد تبادل كمّ هائل من المعلومات بين ممثلي دول مجلس التعاون والمشاركين في هذا البرنامج المهم الذي يقود حكومات دول «التعاون» إلى تنمية وظيفية مستدامة في حكومات المجلس.
وشدد على أن البرنامج الخليجي جاء ليطبق كل المعلومات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يواكب الخطوط العالمية الخاصة بتطوير الحكومات، مما سينعكس على أداء موظفي الوزارات في مختلف دول المجلس، ويسهم أيضاً في تحقيق إنتاجية كبيرة من قبل الحكومات الخليجية، مشددا على ضرورة أن تواكب كل القيادات في الحكومات بدول المجلس التغير والتطورات السريعة التي يمرّ بها العالم فيما يتعلق بتطوير أداء الحكومات وموظفيها.
مواكبة التطور
وأوضح أن مواكبة التطور في العمل الحكومي من قبل مجلس التعاون أمر حتمي وضروري، لأنه إذا لم تواكب الدول الحكومات التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأساليب والآليات الحديثة الخاصة في نظام العمل الحكومية فسوف تتأخر عن الركب، مشيرا إلى أن الآليات الجديدة في نظم العمل تتمثل في أكثر من طريقة، ربما أهمها التحول الرقمي والإدارة الحكومية الفاعلة، فضلا عن الذكاء الاصطناعي.
وبيّن أن هذه الآليات تعزز الأداء الفعال بين موظفي الوزارات والقيادات الحكومية في دول «التعاون»، فصحيح أن الحكومات دول المجلس تختلف في طبيعة عملها، لكن توجد تحديات مشابهة لها، مؤكدا أن مستقبل الحكومات في دول المجلس يجب أن يعتمد على المرونة واستخدام التقنيات الحديثة في تطوير آليات العمل الحكومي وسرعة اتخاذ القرارات التي تكون مبنيّة على بيانات صحيحة، وأن تكون هناك طرق عمل تشاركية قوية جدا بين بين الحكومات في «التعاون».
وقال: يحب الخلاص من الهياكل التنظيمية الكبيرة التي لم تعد تواكب التطور العالمي واستبدالها بأخرى رشيقة، يكون العنوان الأكبر فيها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وأشاد المحروقي بالجهود التي بدأت من قبل ديوان الخدمة المدنية الكويتي في سبيل تطوير برنامج العمل في حكومات مجلس التعاون، خاصة على صعيد الإدارة الفعالة للأداء المنخفض واستراتيجية التغيير وثقافة العمل الصحية وكيفية تبادل وجهات النظر، لافتا الى أن الكويت ممثلة في ديوان الخدمة المدنية حوّلت هذه الآليات إلى ورش عمل فعالة، بهدف تطوير مهارات العاملين في حكومات «التعاون»، مشيراً إلى أن برنامج مستقبل الحكومات سينعكس على مستقبل حكومات الخليج وإحداث التنمية الاستدامة وتحقيق الرؤى الخليجية.
