إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية “على خلاف الحقيقة”.
حجز وحدات مصيفية
وكشف البيان الصادر من وزارة الداخلية، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدرالأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية شراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل بـ 60 مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
About the author
