قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التصالح على مخالفات البدرومات يواجه قيودًا وفقًا للتعديل الخاص بالقانون رقم ١٨٧، مشيرًا إلى أن الجراجات من المحظورات التي لا يمكن تغيير استخدامها، ولذا يجب التعامل مع هذه المسألة بدقة وفق ما تقتضيه الرخصة الأصلية للمبنى، فإذا تضمنت الرخصة الأصلية تخصيص الجراج بشكل واضح في الرسومات، فإن الوضع يختلف تمامًا.
وأضاف “السجيني”، خلال حواره ببرنامج “حدائق وأسرار”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدور الأرضي في المجتمعات العمرانية الجديدة غالبًا ما يخصص جزئيًا كجراج وجزئيًا كصالة ألعاب، مؤكدًا أنه طالما بقي الجراج محققًا وفقًا لما هو مذكور في اللوحات الرسمية، فإن تغيير استخدام الجزء المخصص كصالة ألعاب إلى وحدات سكنية يمكن النظر فيه، شريطة عدم المساس بمساحة الجراج أو تعطيل مدخله.
طلبات من المواطنين لتحويل صالات الألعاب إلى وحدات سكنية
وأشار السجيني إلى وجود طلبات من المواطنين لتحويل صالات الألعاب إلى وحدات سكنية، خاصة إذا كانت غير مستخدمة بالشكل المطلوب، مؤكدًا أن هذا التحويل يهدف إلى الحصول على عدادات منفصلة للوحدات الجديدة، دون الإخلال بالاستخدام الأساسي للجراج، الذي يجب أن يظل قائمًا وفقًا للرخصة.
