وصف المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب نصوص مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض “بالمنضبطة”.
وقال: “نستمع لجميع الأطراف ومنفتحون على الجميع والأمر سيخضع أيضا للجلسة العامة والأمور ستأخذ حقها في الصياغة”.
وأشار المستشار محمد عبد العليم قائلا: “الأمر ليست خناقة بين طرف وطرف آخر، الهدف المصلحة العامة، ومجلس النواب منفتح على كل الأفكار والمقترحات”.
وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب المخصص لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض : جميع مطالب نقابة الأطباء بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية تم بحثها وأخذت بعين الاعتبار، وأن أكثر من 95% منها تم الاستجابة إليها.
وقال المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: “جميع مقترحات نقابة الأطباء تم بحثها، الكل أرسلها لنا حزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمعارضة، أخذت بعين الاعتبار وأكثر من 95% من هذه المطالب تم الاستجابة لها بخلاف بعض المطالب قد تكون فيها شبهة عدم دستورية، أو تمييز لفئة”.
وتابع قائلا: “لا يوجد بيت مصري لا يوجد فيه بعض من الفريق طبي، لكن فكرة إلزام جهة التحقيق غير قانونية، والمادة 18 سيعاد صياغتها بما يرضي كل الفريق الطبي”.
