استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري السيدة زكية الدرويش، صباح اليوم الإثنين 30 دجنبر 2024، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط، سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمغرب السيد أحمد ولد باهيه.
وفي معرض كلمتها الترحيبية بالمناسبة، سلطت السيدة كاتبة الدولة الضوء على سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصيد البحري تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وضخ دينامية جديدة، للتعاون بين المغرب وموريتانيا في جميع الميادين ذات الإهتمام المشترك المرتبطة بقطاع الصيد البحري. كما أشاد الجانبان بذات اللقاء بجودة علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين والمكانة الهامة والتاريخية التي يحتلها قطاع الصيد البحري في هذه العلاقات علما أن اتفاقية الصيد البحري الأولى الموقعة بين الطرفين تعود لسنة 2000.
ولقد تطرق الجانبان خلال هذا اللقاء الذي يأتي تبعا لزيارة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله (تطرقا) للمحاور الرئيسية للتعاون المشترك بين البلدين لاسيما في ميادين: التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، تربية الأحياء المائية، تدبير وتهيئة المصايد، تحويل وتسويق منتجات الصيد، مكافحة الصيد غير القانوني غير المنظم وغير المصرح به، الإنقاذ البحري، تبادل الوفود والخبرات والممارسات الجيدة بالإضافة لاستقبال طلبة جمهورية موريتانية الشقيقة لمتابعة دراستهم في مؤسسات التكوين المتخصصة في الصيد البحري سواء تعلق الأمر بالتعليم العالي أو التعليم التقني والتأهيلي وتعزيز التعاون والتشبيك بين الفاعلين الاقتصادين بكلا البلدين.
وجرى خلال هذا الاستقبال الاتفاق على تسريع وثيرة التعاون عن طريق السلك الدبلوماسي في مجال الصيد البحري من خلال تكثيف أوجه التعاون بين الوزارتين في إطار اتفاق التعاون القائم بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والموقع بتاريخ 11 مارس 2022. بالإضافة لدراسة سبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة القطاعية بين البلدين في أقرب الآجال كما تمت دعوة الجانب الموريتاني للمشاركة في الدورة السابعة لمعرض آليوتيس.
كما تناول الجانبان سبل تفعيل آليات التدبير المشترك لعدد من الإشكاليات والقضايا التي تهم البلدين لاسيما فيما يتعلق بتدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة وتحديد فترات الراحة البيولوجية لعدد من المصايد بما يضمن الحفاظ على الثروة السمكية والوقع الإيجابي لهذه التدابير على الفاعلين بكلا البلدين خصوصا في ظل التأثيرات البيئية والمناخية التي تواجهها المصايد.
