إسراء إبراهيم
أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، تفاصيل نظام جديد يلزم المسافرين بتسجيل الهواتف المحمولة الشخصية عند دخول البلاد، بهدف تنظيم السوق ومكافحة التهريب. مؤكدا أن كل مسافر يحق له إدخال موبايل شخصي دون دفع أي رسوم أو ضرائب، بشرط تسجيل الجهاز عند الوصول في الجمارك.
أوضح “الكيلاني” خلال اتصال هاتفي مع برنامج “الحكاية”، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة “MBC مصر”، مع الإعلامي عمرو أديب، أن موظفي الجمارك تلقوا تدريبات مكثفة لتسهيل تسجيل الهواتف عند المنافذ الجمركية، مشيرًا إلى أن الأجهزة غير المسجلة ستُعامل كأجهزة إضافية، وسيُطالب أصحابها بسداد رسوم جمركية تبلغ 38.5% من قيمتها خلال 90 يومًا، أو سيتم حظرها من العمل على الشبكات المحلية. موضحا أن القانون يوضح أن الهاتف الشخصي يكون في حدود 15 ألف جنيها، لكن تلك المادة قديمة، وتجاوزنا عنها بلفظ الموبايل الشخصي، والهدايا من الهواتف سيتم دفع جماركها.
نرشح لك: أحمد الفيشاوي: محمد إمام أوسم من والده.. وموهبة والدي أقوى من الزعيم
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير نظام إلكتروني للدفع لتسهيل العملية على المسافرين، مع تأكيد دعم الدولة للصناعة المحلية من خلال إنتاج هواتف محمولة مصرية قريبًا.
تطرق “الكيلاني” إلى أرقام تتعلق بتهريب الهواتف، كاشفا أن 95% من الهواتف التي دخلت السوق المحلية مؤخرًا كانت مهربة، مما أثر على الاقتصاد الوطني بشكل كبير. وأكد أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى القضاء على هذه الظاهرة وتحقيق العدالة في السوق.
لفت إلى أن النظام الجديد من المتوقع تطبيقه خلال أيام، في خطوة تستهدف ضبط المنافذ الجمركية وتحقيق إيرادات عادلة للدولة. موضحا أنهم ينسقون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. مشيرا إلى أن الجهاز لديه القدرة على تتبع أي هاتف محمول يتم تشغيله داخل الدولة المصرية. بمجرد تشغيل الهاتف، يظهر الرقم الخاص بالجهاز نفسه، هذا الرقم يتيح لنا تحديد نوع الجهاز، قيمته، طرازه، وكل التفاصيل المتعلقة به. كما يمكننا أيضًا معرفة قيمته المالية وحتى بيانات استيراده. بناءً على هذه المعلومات، يتم إعداد جداول تُحدد الرسوم المستحقة على كل جهاز: إذا كان الهاتف من الفئة المرتفعة، تُفرض عليه رسوم أكبر، وإذا كان من الفئة الأقل، تكون الرسوم أقل. كل هذه الإجراءات تتم بدقة وبشكل منظم لضمان العدالة في تطبيق القواعد.
أضاف: “قمنا بحساب المتوسط الشهري للأجهزة المحمولة المهرّبة التي دخلت السوق خلال الـ 12 شهرًا الماضية، ووجدنا أن قيمتها تصل إلى حوالي خمسة مليارات جنيه مصري شهريًا.
