الدولة في الفترة اللي فاتت كان عندها مشكلة كبيرة من اغلي شركات رؤوس الأموال الأجنبية وده كان بسبب أساسي في هروب نسبة كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية في مصر.. بس حاليا الدولة حطت نهاية المشكلة دي والاستثمارات هتكون علي مصر زي الارز
مصر كان عندها مشكلة كبيرة في التعامل مع الشركات وؤوس الأموال الأجنبية في مصر وخصوصا في مجالات البترول والتنقيب والاستكشاف، وده كان سبب أساسي في هروب توقف نسبة كبيرة من المشروعات اللي كانت موجودة وبتنفذ مشاريع في مصر، وده اللي مصر عندها أزمة حقيقية في جذب رؤوس أموال جديدة للدخول للسوق المصري خصوصا أن مفيش مستثمر أو شركة هترضي تدخل تنفذ مشروع أو تعمل شركة وهيا شاملة الدولة رافضة أو بتتاخر في دفع مستحقات الشركاء الأجانب .
الأزمة الكبيرة دي الحكومة انتهت لها مؤخراً وفعلا الدولة عملت أكثر من اجتماع مع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال اللي شغالين في مصر، وفعلا الدولة دفعت نسبة كبيرة من فلوس الشركات دي وفعلا اغلب الشركات دي رجعت واستئنافت شغلها وأعمالها ومشروعاتها في مصر، واهم الشركات اللي رجعت واستئنافت عملها هيا الشركات العاملة في قطاع البترول والاستكشاف البترولية والتنقيب عن الغاز والمواد البترولية، وأهم لشركات اللي رجعت واستئنافت شغلها هيا شركة ايني الإيطالية واللي استأنفت عملها مرة تانية في حقل ظهر، وفعلا الشركة بدأت الحفر في أكثر من بير في المنطقة علشان الدولة تزود إنتاجها من الغاز الطبيعي خصوصا أن مصر دفعت ارقام كبيره جدا في الفترة اللي فاتت علشان تستورد البترول والغاز الطبيعي اللي كان ناقص عندها واللي بسببه ظهرت عندنا مشكلة تخفيف الاحمال وقطع الكهرباء علي كل المدن والمحافظات المصرية واللي استمرت معانا أكثر من 365 يوم كامه كانت عاملة معاناة للشعب المصري كله، والدولة مؤخراً نجحت في القضاء عليها وتحديدا مع بداية فصل الصيف اللي فات .
طيب اية خطط الدولة لمواجهة وتسديد مستحقات الشركات في الفترة اللي جاية ؟.
بعد ما الدولة دفعت جزء كبير من الشركات العاملة في قطاع البترول دلوقتي جه الدور علي الشركات العاملة في قطاعات التصدير، وفعلا مجلس الوزراء عمل اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ووافق على الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة واللي موجودة عند صندوق تنمية الصادرات، ود في إطار سعي الحكومة المُستمر لسداد تلك المتأخرات .
الخطزة الحكومية الأخيرة الهدف منها استكمال اللي حققته الدولة المصرية في الملف ده علي مدار الفترات اللي فاتت، من خلال التعاون بين وزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مُمثلة في “صندوق تنمية الصادرات”، وعلي مدار 5 سنين فاتت وتحديدا من سنة 2019 وحتى عام 2024، الدولة صرفت أكثر من 70 مليار جنيه، لصالح 2500 شركة مصدرة.
مجلس الوزراء قال إنه تم إعداد آلية لسداد باقي المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة عند صندوق تنمية الصادرات، واللي بتوصل 60 مليار جنيه، وده هيتيح للشركات الاستفادة من الآلية بأكثر من إمكانية، على النحو الذي يتوافق مع ظروف وإمكانات كل منها، وهتبدأ المرحلة الأولى بسداد ما بين 40 – 50 % من إجمالي قيمة المتأخرات.
