إيه الأحداث الاقتصادية اللي قلبت الموازين في الساعات الأخيرة وإيه التوقعات في اللي جاي في الأسواق.. خليكم معانا للأخر وهنعرف التفاصيل في التقرير التالي.
على مدار الايام والساعات اللي فاتت الساحة الاقتصادية شهدت العديد من الأحداث والقرارارت وكان أهمها قرار
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها التامن والاخير في 2024 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كمان لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وشرح المركز أسباب قرار التثبيت بأنه انعكاس لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
قرار تثبيت الفايدة مكانش مفاجأة وجاي متوافق مع توقعات بنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد ودا اللي توقعناه هنا في بانكير واللي رجح تثبيت اسعار الفائدة ضمن خطط مواجهة التضخم وفي ضوء الاستقرار المالي الكبير والانخفاض التاريخي للديون والصعود الكبير في احتياطي النقدي والحفاظ على المكتسبات المالية والاقتصادية الحالية خاصة إننا لسه في شبح أزمات المنطقة والتوترات السياسية.
من بين الأحداث المهمة كمان كان اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة مع مليارديرات مصر ورجال الأعمال والمستثمرين واللي كان اجتماع غاية في الاهمية عشان الكل اتكلم فيه بصراحة واتقال فيه كمان كل المشاكل اللي بتواجه القطاع الخاص..
وواحد من أهم الأخبار المهمة فى الاجتماع ده واللي خطفت الأنظار هو قرار الحكومة بطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية
وفي اللقاء، واحد من المستثمرين اقترح فكرة عبقرية: الحكومة تسيب إدارة قطاع الطيران بالكامل للقطاع الخاص، وتكتفي بدور المراقب والمنظم. وده معناه إننا ممكن نشوف شركات طيران جديدة بتدخل السوق، وده هيساعد في استيعاب الأعداد الكبيرة من السياح اللي بنستهدفها
وفي الاجتماع مدبولي أعلن إن مصر بتستهدف 18 مليون سائح في 2025 مقارنة بـ 15.5 مليون السنة دي.. وده معناه عائدات ضخمة بالدولار واللي ممكن تكسر حاجز 22 مليار دولار في السنة.
الساحة الاقتصادية شهدت كمان إعلان مهم جدا في ملف الديون الخارجية لما الدكتور مصطفى مدبولي كشف عن تسديد الدولة 38.7 مليار دولار ديون خلال 2024..
طبعا دا رقم صادم جدا والأكتر صدمة إنه تم تسديد المبلغ الكبير دا خلال شهور معدودة وسداد 7 مليار دولار في نوفمبر وديسمبر يعني في أقل من 60 يوم..
رئيس الوزراء أكد في الاجتماع إن الدولة ما اتأخرتش يوم عن سداد التزاماتها.. لكن خلونا نبص كمان على الأسلوب اللي بتتعامل بيه الحكومة مع الوضع ده.. الحكومة بتشتغل على تقليل النفقات الغير ضرورية وده بيساعد في تخفيف الضغط على الموازنة.
الساعات اللي فاتت مصر كانت على موعد مع صفقة إماراتية جديدة ب2 ونص مليار دولار
والحكاية بدأت لما شركة الكازار الإماراتية قررت تدخل استثمار ضخم في مصر بقيمة 2.5 مليار دولار عشان تنشئ محطة طاقة “هجينة” جديدة في الزعفرانة.. المحطة دي هتجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج كهرباء بقدرات خرافية توصل لـ 3.1 جيجاواط.
المشروع ده هيتنفذ بنظام البناء والتشغيل والتملك أو اللي بيتقال عليه BOO.. بمعنى إن الشركة الإماراتية هتبني وتدير المشروع والحكومة المصرية هتشتري الطاقة المنتجة
المحطة دي هتكون على أرض محطة رياح الزعفرانة القديمة اللي كانت واحدة من أكبر محطات الرياح في أفريقيا لكن خلاص انتهى عمرها الافتراضي.. ودلوقتي مصر هتستغل المساحة دي (حوالي 60 ألف متر مربع) وتديها للشركة الإماراتية بنظام حق الانتفاع الحكومة المصرية كمان هتاخد 2% من الطاقة المنتجة وده جزء من الاتفاق
