أكدت حكومة عزيز أخنوش، مواصلتها للوفاء بالتزاماتها، خاصة المتعلقة بمخرجات الحوار الاجتماعي. فبعد زيادات أولى تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022 الذي تم تنزيل مختلف بنوده، انتقلت إلى تنزيل مضامين اتفاق 29 أبريل 2024، حيث تفعيل الدفعة الأولى من الزيادة العامة في أجور الموظفين، ليصادق المجلس الحكومي الأخير بعد ذلك، على زيادة إضافية في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وجاءت هذه الزيادة، كتنزيل من الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، الموقع بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وتقدر نسبة هذه الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر، بـ 10 في المائة في النشاطات الفلاحية، %5 الأولى ستطبق ابتداء من فاتح يناير 2025، بحيث سيصبح مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل 17.10 درهما؛ وابتداء من فاتح أبريل 2025، ستضاف 5 في المائة أخرى ليصل إلى 93 درهما مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية. لتصل بذلك قيمة الزيادة الإجمالية في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، منذ تولي الحكومة الحالية إلى 25 في المائة، بعد 15 في المائة هي نسبة زيادة سابقة.
ومع مطلع العام الميلادي 2025، ينتظر أن يرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية، وهو ما يرفع الأجرة الصافية الشهرية من 2638 درهما قبل مجيء هذه الحكومة (أي سنة 2021) إلى 3045 درهما ابتداء من فاتح يناير المقبل، قبل الزيادة الثانية المبرمجة خلال الفترة ذاتها من سنة 2026.
وتندرج هذه الإجراءات وأخرى مجتمعة، في سياق سعي الحكومة الحثيث على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر مجموعة من الإجراءات. علاوة على الرفع من قيمة “السميك” و”السماك”، أقرت الحكومة حفضا بنسبة 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العُمرية المكتسبة سنة 2025، فيما يتوقع أن يصل الأثر المالي المرتقب عن إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل إلى مليار و200 مليون درهم، موازاة مع إخضاع الأجور الشهرية للأجراء النشيطين وموظفي القطاعات العمومية لتخفيض ضريبي، حيث ستكون شريحة الدخول، الأقل من 6000 درهم معفاة من الضريبة بشكل كامل، وهي الشريحة التي تمثل الأجور في حدود 40 ألف درهم كل سنة.
