إدانة 13 ناشطًا مغربيًا بسبب احتجاجات ضد التطبيع مع إسرائيل.. محاكمة تثير الجدل حول حرية التعبير ودعم القضية الفلسطينية

إدانة 13 ناشطًا مغربيًا بسبب احتجاجات ضد التطبيع مع إسرائيل.. محاكمة تثير الجدل حول حرية التعبير ودعم القضية الفلسطينية

إدانة 13 ناشطًا مغربيًا بسبب احتجاجات ضد التطبيع مع إسرائيل.. محاكمة تثير الجدل حول حرية التعبير ودعم القضية الفلسطينية

 الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:

قضت المحكمة الابتدائية بسلا، الخميس 26 ديسمبر 2024، بحكم يقضي بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم بحق 13 ناشطًا معارضًا للتطبيع مع إسرائيل.
جاء هذا الحكم إثر مشاركتهم في احتجاج غير مرخص أمام متجر “كارفور” بسلا يوم 25 نوفمبر 2023، وذلك بسبب اتهامات بدعم المتجر للجيش الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة.
شملت القضية أسماء بارزة في الحراك المناهض للتطبيع، من بينهم الطيب مضماض وعبد الإله بنعبد السلام، حيث وُجهت لهم تهم “المشاركة في تظاهرة غير مرخصة” بالإضافة إلى “التحريض على التظاهر” لأحدهم.
وكان الاحتجاج قد دعت إليه الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، مطالبة بمقاطعة المتجر.
من جانبها، انتقدت الجبهة الأحكام، ووصفتها بأنها محاولة لإسكات الأصوات الرافضة للتطبيع وتجريم التضامن مع القضية الفلسطينية.
وبحسب ما أورده موقع “العمق المغربي” أكدت الجبهة أن التظاهرات السلمية لا تحتاج إلى تصريح في المغرب، مشيرة إلى أن هذه المحاكمة تندرج ضمن محاولات التضييق على النشاط الحقوقي والسياسي.
وفي يوم 25 نوفمبر 2023، تظاهر نشطاء حقوقيون أمام متجر “كارفور” بسلا، احتجاجًا على دعمه لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض الاحتجاج وتوقيف عدد من المتظاهرين.
والنشطاء المتابعون هم: مضماض الطيب، بنعبد السلام عبد الإله، بن ساكا خالد، اشهيبة عبد المجيد، الطيب صلاح الدين، جبار بدر الدين، سفيان المنصوري، رشاد عبد الواحد، الرفاعي رضوان، الملوكي عبد الإله، البوستاني أنس، الرزاق عامر، وسحنون محمد.
ونقل ذات المصدر عن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين أنها كانت “تنتظر من القضاء المغربي حماية حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي ومحاكمة المسؤولين عن قمع الوقفة السلمية والمشروعة ليوم 25 نوفمبر 2023″.
وأدانت السكرتارية، في بيان سابق لها المحاكمة، والتي قالت انها “محاكمة صورية لا أساس قانوني لها، ذلك أن الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في المغرب لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص، وهو أمر كان محط صراع بين السلطة والقوى المناضلة، وقد صدرت بشأنه عدة أحكام قضائية سابقة لصالح هذه القوى”.
وأضافت أن هذه المحاكمة “هي في جوهرها محاكمة سياسية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومحاولة يائسة لثنيها عن نضالها الدؤوب دعمًا للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة المتمثلة في عودة اللاجئين إلى ديارهم وبناء دولتهم المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس”.
وبحسب البيان الذي نشره “العمق المغربي”، فإن هذه المحاكمة “هي أيضًا محاولة يائسة لترهيب وتخويف الشعب المغربي، الذي تسكن القضية الفلسطينية في وجدانه، وعبر عن ذلك تاريخيًا من خلال قافلة شهداء القضية، وفي التظاهرات الحاشدة والمسيرات الشعبية الكبرى، ويرفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، فبالأحرى التحالف معه ومع أمريكا شريكته في الإبادة والتهجير”.

ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم: