مصر سددت حوالي 39 مليار دولار ديون في 2024.. فيا ترى إزاي الحكومة قدرت تعمل ده وسط كل التحديات الاقتصادية اللي بنعيشها؟ وهل حجم الالتزامات ده طبيعي؟ ولا الوضع محتاج إعادة ترتيب للأولويات؟ ونسبة خدمة الدين فى مصر نسيتها كام قياسا بالناتج المحلي الاجمالي؟
في اجتماع الحكومة الأخير رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كشف عن رقم كبير.. 38.7 مليار دولار إجمالي الديون اللي مصر سددتها خلال 2024.. رقم صادم مش كده.. والأكتر صدمة.. إنه خلال نوفمبر وديسمبر بس الدولة دفعت حوالي 7 مليارات دولار.
هنا لازم نوقف ونسأل: إزاي دولة بتواجه تحديات اقتصادية كبيرة ومع ذلك ملتزمة بسداد ديونها في مواعيدها؟
الإجابة ببساطة.. الحكومة بتشتغل على تحقيق التوازن المالي رغم كل الضغوط.
لكن الصورة ما تكتملش من غير ما نتكلم عن النسبة الحقيقية للديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.. الدراسات الأخيرة بتقول إن التزامات خدمة الديون في مصر بتشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي. .النسبة دي تقريبًا حوالي 50% من إجمالي الإيرادات العامة بتروح لخدمة الدين.. تخيل نص ايرادات الدولة المصرية بتروح على خدمة الديون وسداد الأقساط.. ودي نسبة عالية جدا وعشان كده الحكومة عاوزة توصل لحل جذري للملف ده اللى بياكل الأخضر واليابس.
السؤال هنا.. هل ده طبيعي لدولة نامية زي مصر؟
الخبراء بيقولوا إن ارتفاع نسبة خدمة الدين مقارنة بالناتج المحلي تحدي كبير جدا لأنه بيأثر على قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية والصرف على القطاعات الأساسية زي التعليم والصحة.
رئيس الوزراء أكد في الاجتماع إن الدولة ما اتأخرتش يوم عن سداد التزاماتها.. لكن خلونا نبص كمان على الأسلوب اللي بتتعامل بيه الحكومة مع الوضع ده.. الحكومة بتشتغل على تقليل النفقات الغير ضرورية وده بيساعد في تخفيف الضغط على الموازنة.. وكمان عاوزة تزود مشاركة القطاع الخاص والفكرة هنا إن الحكومة عايزة تقلل اعتمادها على الاقتراض وتفتح الباب أكتر للاستثمارات الخاصة في قطاعات زي السياحة والصناعة وحتى البنية التحتية.. وكل ده طبعا مع إعادة جدولة الالتزامات ورغم المبالغ الضخمة اللي مصر دفعتها السنة دي مدبولي قال إن حجم الالتزامات المستحقة السنة الجاية هيكون أقل وده يدي فرصة للتنفس شوية.
طب الدنيا الفترة الجاية هتمشي إزاي؟
رغم إن 2024 كانت مليانة تحديات.. الحكومة بتتكلم بتفاؤل عن 2025 لأن التوقعات بتقول إن حجم الالتزامات هيقل ومعاه الضغوط على الموازنة هتتراجع .. كمان فيه خطة واضحة لدعم مصادر الإيرادات الدولارية زي السياحة والصادرات.. وخلونا نفتكر إن مصر بتستهدف زيادة عوائد السياحة لتتجاوز 22 مليار دولار.. وده لوحده ممكن يساعد في تخفيف أزمة الدولار.
فى النهاية لازم نكزن عارفين ان الوضع مش سهل وده شيء معروف.. لكن الحكومة بتراهن على حاجة مهمة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.. والقطاع الخاص دوره كبير جدًا في دعم الاقتصاد ولو الحكومة قدرت توفر بيئة عمل مشجعة هنشوف فرق كبير في المستقبل القريب.
