حكمت محكمة مدريد الإقليمية، على المدير الإداري السابق لصندوق النقد الدولي ونائب رئيس الوزراء الإسباني المحافظ رودريجو راتو، بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر.
أدين راتو البالغ من العمر 75 عامًا بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال والفساد.
وشغل راتو منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومة حزب الشعب (PP) من عام 1996 إلى عام 2004، وأدين بإخفاء أصول في حسابات مصرفية في جزر الباهاما وسويسرا وموناكو ولوكسمبورج والمملكة المتحدة، من بين أماكن أخرى.
وكشف المحققون عن أكثر من 15 مليون يورو (16 مليون دولار أمريكي) من الأموال غير المعلنة ومكاسب رأس المال.
ووجدت المحكمة أيضًا أن راتو استغل العفو الضريبي الذي قدمته حكومة حزب الشعب بقيادة ماريانو راخوي في عام 2012، لكنه فشل في الإعلان عن أي من الشركات التي يملكها.
وقالت هيئة مكافحة الفساد الإسبانية إن راتو استخدم العفو كوسيلة لغسل الأموال التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة بدلاً من تسوية شؤونه المالية.
ويمثل هذا الحكم الثاني بالسجن الذي يصدر بحق راتو، حيث قضى عامين في السجن بين عامي 2018 و2020.
وفي فبراير 2017، حُكم عليه بالسجن أربع سنوات وستة أشهر لاستخدامه بطاقة ائتمان سرية للشركة لأكثر من 500 عملية شراء وسحب نقدي غير معلن عنها أثناء عمله كرئيس تنفيذي لبنك الادخار الفاشل بانكيا.
