أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مصر تمكنت من سداد ديون بلغت قيمتها 38.7 مليار دولار خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس تحديًا كبيرًا واجه الدولة وتم التغلب عليه.
وأوضح أن الدولة نجحت في تسديد نحو 7 مليارات دولار من هذه الالتزامات خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط، مما يؤكد التزام الحكومة بواجباتها المالية. وأضاف أن المبلغ المستحق للسداد في العام المقبل سيكون أقل من الالتزامات التي تم الوفاء بها خلال العام الحالي.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة إلى انتهاء المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وهو ما سيمكن مصر من الحصول على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار. وأكد أن السلطات المصرية عملت على تنفيذ سياسات رئيسية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات الإقليمية التي أثرت على عائدات قناة السويس.
وفي سياق متصل، اجتمع مدبولي مع عدد كبير من رجال الأعمال المصريين لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، والتي وصفها بأنها نتيجة لظروف استثنائية. وتناول الاجتماع مناقشة قضايا متعددة مثل ارتفاع الدين العام، وزيادة أسعار الفائدة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وانكماش نشاط التشييد والبناء، وتأخر صرف مستحقات دعم الصادرات. وطرح رجال الأعمال مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي، من بينها تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، والاستعانة بالنماذج الناجحة لتطوير سياسات لزيادة العوائد الدولارية، وإعادة النظر في السياسات المتعلقة بأسعار الفائدة والتنمية العمرانية.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى أهمية تحسين الأداء الإداري للدولة من خلال توظيف الكوادر الشابة والمؤهلة من خريجي الجامعات الأجنبية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الجهاز الإداري. وأكد مدبولي على أهمية دعم القطاع الخاص، وتوفير بيئة مناسبة تمكنه من لعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي.
مقترحات رجال الأعمال
أعرب أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز، عن استيائه من تراجع معدلات النمو في قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية في مصر خلال الفترة الحالية. وأشار إلى أن هذا القطاع كان من بين أكثر القطاعات ازدهارًا، حيث سجل في السابق معدلات نمو تجاوزت بشكل كبير معدل النمو الإجمالي للناتج المحلي.
وفي السياق ذاته، عبّر رجل الأعمال حسن هيكل عن قلقه من الزيادة المطردة في معدلات الدين المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى الأعباء الكبيرة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة نتيجة ارتفاع تكاليف الفائدة.
من جانبه، قال هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن القطاع الخاص عانى من تحديات كبيرة خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن تلك الصعوبات لم تقتصر على الحكومة فقط. وأوضح أن عوامل مثل ارتفاع معدلات التضخم أثرت بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص.
في هذا السياق، قدم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفي القابضة، مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تعزيز العوائد الدولارية للدولة. وأوصى بالاستفادة من التجارب الناجحة للقطاع الخاص في مختلف المجالات لتطوير خطط عملية لزيادة التدفقات الدولارية.
بدوره، طرح ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، حلولًا لتحفيز تحويلات المصريين بالخارج وزيادتها. وشدد على أهمية الحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن كأحد الأدوات الرئيسية لدعم الاقتصاد.
وأكد أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، أن قطاع الصناعة في مصر يمتلك ميزة تنافسية كبيرة بالمقارنة مع دول أخرى، حيث تتميز البلاد بانخفاض تكاليف الإنتاج، مما يتيح فرصًا أكبر للنمو الصناعي.
واختتم باسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الداو للتطوير العقاري والفندقي، الاجتماع بتسليط الضوء على أهمية تطوير قطاع السياحة كأحد المحاور الرئيسية لتعزيز الاقتصاد. ودعا إلى تحسين قطاع الطيران المصري من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول، مع اقتصار دور الحكومة على الإشراف والتنظيم. كما أشار إلى أهمية هذه الخطوة في جذب أعداد أكبر من السائحين وتحفيز النمو في هذا القطاع الحيوي.
