ايه القرارات المتوقعة للبنك المركزي في 2025 وايه كمان المفاجآت اللي هيعلن عنها في السنة الجديدة.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل في التقرير ده
البنك المركزي المصري قدر يدير ويواجه التحديات الصعبة في 2024 ومش بس كده دا كمان أطلق عدد من الخدمات المصرفية الهامة في السوق المصري ومنها تطوير الخدمات على تطبيق التحويل اللحظي للأموال انستاباي وأتاح إمكانية التحويل اللحظي من الخارج وكمان أطلق تطبيق أبل باي على هواتف الايفون للدفع اللحظي اللاتلامسي .
ومتوقع المركزي يطلق خدمات مالية تانية هتكون مفاجأة في 2025 في وسائل الدفع والتحويل للأموال وهيضيف ميزات تانية مهمة هتسهل استخدام التطبيقات المالية الجديدة والاضافات بتاعتها وتعزز خطة الشمول المالي والرقمنة واللي بيتفذها البنك المركزي وقدر يجذب ليها شرايح جديدة من المصريين وكل دا لتقليل الاعتماد على الكاش وتسريع عمليات التحويل والدفع وإنجاز المعاملات في ثواني معدودة ودا كله هيكون ليه تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وهينجز مصالح الناس ويحفظ الفلوس نفسها لأن بعدها مش هنكون محتاجين نشيل فلوس مهما كان حجمها في جيوبنا أو في الخزن.
وبخصوص التحويلات اللحظية للمصريين بالخارج نحب نقول لحضراتك إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزت بحسب بيانات البنك المركزي، بشكل متتالي خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر سبتمبر 2024 لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023).
وارتفعت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار).
وتضاعفت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2024 لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023)، وذلك بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري
كمان متوقع البنك المركزي يخفض سعر الفايدة على مدار 2025 مع تراجع معدلات التضخم ودا هيكون ليه تأثير كبير على انتعاش حركة الأسواق والاقتراض وزيادة النشاط الاقتصادي وخاصة قطاع الشركات اللي بتعتمد على الاقتراض في توسيع نشاطها لأن تكلفة التصنيع هتقل مع خفض الفايدة وبالتالي سعر المنتج النهائي هيقل.
الخلاصة البنك المركزي المصري مستمر في جهود وخطط تدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
