علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية على أعتاب «نفضة» تشريعية واسعة، تشمل القوانين والقرارات كافة التي تنظم العمل في جميع قطاعاتها، للوقوف على النصوص المعرقلة للتنمية، والتي تقف حائلاً دون تحقيق التقدم والتطور المنشود، لإدخال التعديلات المناسبة عليها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، ويدفع بعجلة التنمية إلى الإمام.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن ثمة تعليمات واضحة من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، لقياديي ومسؤولي الوزارة بإنجاز هذه المراجعة بالسرعة القصوى، إلى جانب العمل على الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين الجديدة، لاسيما الخاصة بالتعامل المباشر مع المراجعين، والتي من شأنها معالجة أي قصور تشريعي حالي، والارتقاء بالخدمات المقدمة، مؤكدة أن عملية المراجعة ستتضمن أيضاً إعادة نظر في النصوص القديمة التي لا تواكب التطورات الرقمية الحديثة.
إعادة نظر في النصوص القديمة التي لا تواكب التطورات الرقمية الحديثة
وأفادت المصادر بأن أبرز مشروعات القوانين الحالية التي تعكف الوزارة على الانتهاء منها، قانونا التعاون والجمعيات الأهلية، لاسيما أن الأول مر على صدوره نحو 12 عاماً، وبات بحاجة ماسة إلى إدخال تعديلات أكثر صرامة، بما يعزز شفافية وكفاءة مجالس إدارات التعاونيات، ويقنن المخالفات والتجاوزات الحالية، في ظل كثرتها، لاسيما في السنوات الخمس الماضية:
وأضافت: «أما مشروع القانون الثاني، الخاص بالنفع العام، والصادر منذ ستينيات القرن الماضي، فثمة ضرورة ملحة لإدخال تعديلات جذرية على مواده لتتناسب مع الواقع الراهن، بما يسهّل إجراءات عمل الجمعيات، ويساعدها على تحقيق أهدافها المجتمعية التي أشهرت من أجلها»، وتوقعت أن تشمل عملية المراجعة أيضاً القوانين المنظمة لمنح المساعدات، بما يضمن قصر صرفها على مستحقيها الحقيقيين فقط، ووقف أي هدر للمال العام بهذ الصدد، إلى جانب منع أي ازدواجية للصرف من الوزارة والجهات الحكومية الأخرى.
وأشارت إلى أن هذه المراجعة ستركز أيضاً على دعم الأسرة والطفولة، إلى جانب تمكين المرأة، خصوصاً أن «الشؤون» تولي هذا الملف أولوية كبيرة، «حيث بلغت نسبة القيادات النسائية في الوظائف الإشرافية داخلها نحو 58 في المئة، مما يؤكد حرص قياديي الوزارة على تمكين المرأة وبلوغها مراكز صنع القرار».
