أكد تامر محمد السكرتير العام لشعبة الاتصالات بالاتحاد العام للعرف التجارية، حقيقة وقف الهواتف الواردة من الخارج والغير مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال محمد في مداخلة مع برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: “حتى الآن كل ما يثار عن وقف الهواتف الواردة من الخارج شائعات، ولم يصدر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي بيان رسمي أو أخبار رسمية أن ذلك سيتم”.
وأضاف: “الأجهزة لابد أن يكون لها تسجيل في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولا أظن حين يكون لدى الجهاز قرار بهذا الشكل أن يتم تطبيقه على الفور، ولكن سوف يعطي مهلة لتوفيق الأوضاع ولن نستيقظ صباحا لنجد كل من يمتلك هاتف بضمان دولي متوقف”.
وتابع: “حتى لو كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصدد هذه تنظيم هذه العملية لا أظن أن التطبيق بأثر رجعي ربما تكون القصة في إطار أن يسجل الناس بياناتها لدى الجهاز كإجراء مماثل للشركات المستوردة وأن ينفذ القرار على الهواتف الجديدة”.
وذكر: “لا أظن أن يعود الجهاز بأثر رجعي وحتى لو حدث ذلك بالتأكيد ستكون هناك مهلة كبيرة لتوفيق الأوضاع ولا يمكن أن نستيقظ لنجد كل الهواتف الواردة من الخارج متوقفة”.
وواصل: “لم يحدث اجتماع مع الجهاز خلال الفترة الماضية ولكن بمعرفتنا بالجهاز والطرق التي يتعامل بها مع الموضوعات التي يحاول أن يضع قواعد ونظم لها لضبط السوق سواء بالنسبة للاستيراد العشوائي أو الأجهزة التي تدخل بشكل غير رسمي يكون هناك ضوابط ما لا تتسق مع ما تم إشاعته”.
واختتم: “في اللقاءات غير الرسمية نقول إننا نريد أن نضع الضوابط السليمة للأجهزة الواردة من الخارج”.
