أسعار الهواتف المحمولة.. خلال الأسابيع الأخيرة، انتشرت أنباء متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انخفاض أسعار الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بنسبة تصل إلى 20%، مما أثار تساؤلات حول حقيقة فرض رسوم على تلك الهواتف، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف تشغيلها حال تطبيق ضوابط جديدة للتشغيل.
وفي هذا التقرير، نوضح حقيقة هذه المعلومات ونسلط الضوء على الوضع الحالي لـ أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصري.
حقيقة انخفاض أسعار الهواتف المحمولة
شهدت أسعار الهواتف المحمولة المستوردة انخفاضًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث تراوحت نسبة الانخفاض بين 5% و20% حسب موديل الهاتف.
ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى حالة من التخوف لدى التجار من إمكانية تطبيق رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج، مما دفعهم إلى تخفيض الأسعار لتجنب الخسائر في حال تم تفعيل تلك الرسوم. كما تردد أن تلك الهواتف قد تتعرض للإيقاف بعد تطبيق ضوابط التشغيل، مما زاد من قلق التجار والمستهلكين على حد سواء.
حقيقة فرض رسوم على الهواتف المستوردة
حتى الآن، لم يصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي قرار رسمي بشأن فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج. وبالتالي، لم يتم تحديد آليات تنفيذ هذا القرار إن تم اتخاذه في المستقبل.
ووفقًا لذلك، يظل بإمكان أي شخص قادم من الخارج استخدام الهاتف المحمول المستورد دون الحاجة إلى تصريح أو دفع رسوم، كما أن أي هاتف مستورد يعمل حاليًا لن يتعرض للإيقاف طالما تم تفعيله قبل إصدار أي قرار رسمي في هذا الشأن.
رد فعل غرفة القاهرة التجارية
فيما يتعلق بتداول هذه الأنباء، أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة قد أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع طارئ لمناقشة حقيقة وجود قرار بفرض رسوم على الهواتف المستوردة.
وخلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، أكد رمضان أن الأنباء المتداولة أثارت حالة من القلق بين تجار الهواتف المحمولة، وهو ما دفعهم إلى السعي للحصول على مزيد من التوضيح حول هذا الموضوع.
موقف استيراد الهواتف المهربة
وأشار رمضان إلى أن قرار فرض رسوم على الهواتف المستوردة قد يكون مفيدًا في حال تم تطبيقه بشكل صحيح، إلا أنه شدد على ضرورة وجود آلية واضحة للتنفيذ.
كما أضاف أن نسبة الهواتف المهربة من الخارج ليست كبيرة بشكل مبالغ فيه، موضحًا أن معظم الأشخاص الذين يستوردون هواتف من الخارج لا يتجاوزون الكميات التي يجلبونها لأغراض شخصية. ومع ذلك، هناك جزء من الهواتف المستوردة يتم تهريبه، وهو ما يتطلب رقابة أكبر.
وأكد رمضان على أهمية منح التجار فترة سماح للتعامل مع المخزون الحالي من الهواتف قبل تطبيق أي ضوابط جديدة.
تأثير قرار الرسوم على السوق
من جانب آخر، كشف رمضان عن انخفاض فاتورة استيراد الهواتف المحمولة في عام 2024 إلى نحو 1.65 مليون دولار، مقارنة بمليار و600 مليون دولار في عام 2023. وأوضح أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لجهود توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، ما أسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد. ورغم هذا التراجع في فاتورة الاستيراد، أكد رمضان على ضرورة توفير فترة زمنية كافية للتجار لتصفية المخزون الحالي، خاصة في حال تم فرض رسوم على الهواتف المستوردة.
