عودة اختبار السات لطلاب الدبلومة الأمريكية بمصر العام المقبل.. أعرف التفاصيل

عودة اختبار السات لطلاب الدبلومة الأمريكية بمصر العام المقبل.. أعرف التفاصيل

في خطوة هامة لتعزيز فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بالجامعات الدولية، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع مسئولي مؤسسة “College Board”. 

جاء الاجتماع لمناقشة إمكانية عودة اختبارات “SAT” لطلاب الدبلومة الأمريكية في المدارس التي تدرس المناهج الأمريكية في مصر، بعد توقف دام لمدة أربع سنوات.

تفاصيل اجتماع وزير التربية والتعليم مع مؤسسة “College Board”:

أعرب وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، عن تقديره للدور الهام الذي تلعبه مؤسسة “College Board” في توفير اختبارات دولية معتمدة، ومن أبرزها اختبار “SAT”.

 وأكد وزير التربية والتعليم على أهمية التعاون المستمر مع المؤسسة لضمان عقد اختبارات دولية دقيقة لطلاب الدبلومة الأمريكية، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

كما حضر الاجتماع الدكتور ماثيو تشوفانك، مدير فريق “College Board” الدولي لمنطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا، وروبن هاروتونيان، ممثل السفارة الأمريكية بالقاهرة. خلال الاجتماع، تم مناقشة آليات العودة المحتملة لاختبارات “SAT” وتوقيع بروتوكول تعاون يحدد تفاصيل تنفيذ هذه العودة في الفترة المقبلة.

توقف اختبارات “SAT” منذ 2020 

كان قد تم توقف اختبارات “SAT” في مصر في عام 2020، بعد عدة حوادث تسريب لامتحانات خلال العام الدراسي 2019/2020، بالإضافة إلى ما تم تسجيله من مخالفات من بعض المدارس التي تدرس الدبلومة الأمريكية في البلاد. وعلى خلفية هذه الأحداث، قررت مؤسسة “College Board”، المسئولة عن تنظيم اختبارات “SAT”، إنهاء عقدها في مصر بشكل مؤقت، مما ترك العديد من الطلاب في حالة من القلق بشأن مستقبلهم الأكاديمي، لا سيما فيما يتعلق بالالتحاق بالجامعات الدولية.

حلول بديلة من وزارة التربية والتعليم 

بعد توقف اختبارات “SAT”، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإيجاد حل مؤقت عبر استحداث امتحان جديد يُسمى “EST” (اختبار القبول للجامعات المصرية). وعلى الرغم من أن هذا الامتحان قد نجح في تأهيل الطلاب للالتحاق بالجامعات المصرية، إلا أنه لم يكن بديلًا دوليًا يمكن الاعتماد عليه في التقديم للجامعات الأجنبية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تطبق نظام الدبلومة الأمريكية.

وقد أشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن الجهود الحالية تسعى إلى ضمان عودة اختبار “SAT” الدولي بما يوفر للطلاب المصريين فرصة معادلة شهاداتهم مع النظام الدولي ويسمح لهم بالتقديم للجامعات الدولية دون أية معوقات.

تفاصيل اختبار “SAT” 

يتكون اختبار “SAT” من قسمين رئيسيين:

  1. قسم الرياضيات: يتضمن 58 سؤالًا للاختيار من متعدد، حيث يُمنع استخدام الآلة الحاسبة في الجزء الأول، بينما يُسمح باستخدام الآلة الحاسبة في الجزء الثاني من هذا القسم.
  2. قسم مهارات القراءة والكتابة: يحتوي على 52 سؤالًا للاختيار من متعدد بالإضافة إلى 44 سؤالًا يقيس مهارات التحرير وفهم المعاني وتطبيق قواعد اللغة الإنجليزية.

يُعد اختبار “SAT” معيارًا دوليًا يتم من خلاله تقييم قدرة الطلاب على اجتياز متطلبات الجامعات الدولية، مما يجعل من عودته إلى مصر خطوة أساسية لطلاب الدبلومة الأمريكية، خاصة لأولئك الذين يرغبون في التقديم للجامعات خارج مصر.

توقيع بروتوكول التعاون لعودة اختبارات “SAT” 

في إطار التحضيرات الجارية لعودة اختبارات “SAT”، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استعداد مؤسسة “College Board” الكامل لدعم تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان دقة وفعالية تنظيم الاختبارات في مصر. كما تم التطرق إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمؤسسة الأمريكية، يتضمن تفاصيل تنفيذ هذه العودة وآليات إجراء الاختبارات بالشكل الذي يحقق أعلى معايير الدقة والجودة.

الآثار المتوقعة لعودة اختبار “SAT” 

عودة اختبار “SAT” سيكون لها تأثير إيجابي كبير على طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر، حيث سيعزز من فرصهم في الالتحاق بالجامعات الدولية، خصوصًا في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى التي تعترف بشهادات الدبلومة الأمريكية. كما سيسهم في إعادة الثقة في النظام التعليمي الخاص بالمدارس التي تدرس المنهج الأمريكي، ويعود بفائدة كبيرة على الطلاب وأسرهم من خلال توسيع خياراتهم الجامعية.

 

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر إلى تحسين النظام التعليمي وتوسيع الفرص الأكاديمية أمام طلاب الدبلومة الأمريكية. ومن خلال العودة المحتملة لاختبارات “SAT”، سيكون هناك تأكيد على التزام الوزارة بتوفير الفرص العادلة لجميع الطلاب في مجال التعليم العالي، محليًا ودوليًا. إن هذا التوجه يعكس اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعليم والتعاون مع المؤسسات الدولية لضمان أعلى معايير التعليم للطلاب المصريين.