شهدت السندات طويلة الأجل إقبالا ملحوظا من المستثمرين الأجانب والعرب في ظل أسعار الفائدة المرتفعة، بهدف ضمان الحصول على عوائد مرتفعة لفترة أطول، وسط توقعات خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة العام المقبل، بحسب “بلومبرج الشرق”.
أظهرت بيانات البورصة المصرية ليومي الأربعاء والخميس الماضيين بيع مستثمرين أجانب وعرب استثمارتهم في أذون الخزانة قصيرة الأجل وتحويل جزء منها إلى سندات الخزانة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات بالسوق الثانوية بقيمة تبلغ حوالي 90 مليار جنيه بعائد 26.24%، مرتفعًا عن المعدل المتداول عند 24.21% في آخر عطاء.
في مارس الماضي، أقبل المستثمرون الأجانب على أدوات الدين المحلية، خاصة أذون الخزانة قصيرة الأجل، عقب تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة 8 نقاط مئوية خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 6 نقاط مئوية دفعة واحدة في اجتماع مارس. قبل أن يبقي البنك المركزي المصري الفائدة دون تغيير في آخر 5 اجتماعات عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. فيما تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأخير لهذا العام، في 26 ديسمبر الجاري.
وقال رئيس أحد البنوك الخاصة إن المستثمرين الأجانب يراهنون على خفض المركزي سعر الفائدة في النصف الأول من 2025، وهو ما يفسر الإقبال على شراء السندات مقارنة بأذون الخزانة، وفق “بلومبرج”.
سندات الخزانة المصرية لأجل 3 سنوات
وكثف البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية من بيع سندات الخزانة بمختلف آجالها، لتسجل خلال أول 10 أشهر من تحرير سعر الصرف نحو 435 مليار جنيه، مرتفعة بحوالي 52% عن القيمة المستهدفة البالغة 286 مليار جنيه، وفق بيانات أرشيفية على موقع البنك المركزي.
مالت وزارة المالية إلى زيادة بيع سندات الخزانة لأجل 3 سنوات بعائد ثابت والتي استحوذت على 88% من إجمالي العطاءات. وبلغ إجمالي مبيعات سندات الخزانة لأجل 3 سنوات حوالي 381 مليار جنيه مرتفعًا بنحو 80% عن السيولة المستهدف جمعها والبالغة 211.5 مليار جنيه، وفق البيانات.
الأذون تفقد بريقها
وفي السياق، أشارت مجموعة “جولدمان ساكس” في يونيو الماضي إلى فقدان أذون الخزانة المصرية بريقها بسب الثبات المتصنّع للعائد، وقال حينها فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في المجموعة إن “أسعار الفائدة جعلت سندات الخزانة قصيرة الأجل غير جذابة بشكل كبير. إذ إن العائد الأقصى لأذون الخزانة لجميع آجال الاستحقاق بعد خصم الضريبة، يُعد أقل من سعر الفائدة القياسي (الحقيقي) في مصر”. وهو ما يشير إلى تحول حاد للمعنويات بعد بضعة أشهر فقط من الحماس على اقتناء أدوات الدين الحكومية في أعقاب تغييرات مفاجئة في السياسات الاقتصادية.
“تراجع معدل التضخم يزيد من توقعات خفض أسعار الفائدة بمعدل محدود مع أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025، وبالتالي بدء الأجانب تحويل استثماراتهم في أدوات الدين إلى السندات طويلة الأجل لضمان أكبر ربحية من الفائدة على المدى الطويل”، بحسب مسؤول خزانة ومعاملات دولية بأحد البنوك الحكومية.
