أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للأفراد خدمة استيراد المركبات الشخصية عبر منافذها الجمركية البرية والبحرية ذاتيًّا؛ إذ يمكن للمستورد الفرد تقديم المستندات اللازمة، وإنهاء إجراءات استيراد المركبة مباشرةً من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
وفي التفاصيل، كانت الهيئة قد أصدرت ضوابط في وقت سابق للاستيراد، من أبرزها منع استيراد 9 أنواع من المركبات، تتناولها “سبق” في هذا التقرير، في مقدمتها سيارات السالفج التي تعرَّضت لغرق، أو التي تعرَّضت لحادث أو حريق أو انقلاب أو تلف الهيكل، وفقًا لنتائج الفحص التي تحصل عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إضافة إلى المركبات التي كانت تُستعمل سيارات أجرة أو سيارات للشرطة، والمركبات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه، بجانب المركبات التي لديها تلفيات بالهيكل الخارجي، إلا إذا كان ذلك بميناء الوصول، فيُقدَّم شهادة من الجهة المختصة، تثبت ذلك. وكذلك المركبات المُعدَّل مقودها من اليمين إلى اليسار، والمسروقة، والمركبات التي تم التلاعب برقم هيكلها، ومركبات النقل للمقيمين، والمركبات المصفحة.
وأشارت الهيئة إلى أن إتاحة هذه الخدمة تُعدُّ اختياريًّا وليس إلزاميًّا. وتتيح الهيئة في هذا الشأن دليل مستخدم تفصيليًّا للخدمة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.
ووفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، تجاوز عدد المركبات والعربات الجديدة والمستعملة الواردة للمملكة بأشكالها وأنواعها كافة المليون عربة من أكثر من 51 دولة، خلال 15 شهرًا، تمثل عام 2023، والربع الأول من عام 2024، بقيمة تُقدَّر بأكثر من 83 مليار ريال.
ويُصنَّف سوق السيارات في السعودية بأنه أكبر سوق في العالم العربي، وذلك وفق تقرير “فوكس تو موف” الأمريكي، المتخصص في أبحاث أسواق السيارات حول العالم، الذي أشار إلى أن مبيعات السيارات بأنواعها كافة في عام 2022 تجاوزت 1.7 مليون سيارة، 36% منها في السعودية، بزيادة تقارب 7.1% عن العام الماضي، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بنسبة 12.7%، ومصر في المركز الثالث بنسبة 10.9%.
