تحت القبة.. كل ما تريد معرفته عن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. في الوقت الحالي، يظل قانون الإيجار القديم من أبرز المواضيع التي تشغل الرأي العام في مصر، خاصة في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بحكم المحكمة الدستورية العليا. 

فقد قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين رقم (1، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تحدد قيمة الإيجار القديم بنسبة 7% من القيمة التقديرية للعقار. هذا الحكم يفتح الباب لمناقشة التعديلات على القانون بما يتناسب مع الواقع الحالي، ويثير الكثير من التساؤلات حول مصير المستأجرين والملاك على حد سواء.

تفاصيل الحكم الدستوري وأثره

وأتى حكم المحكمة الدستورية ليحسم الجدل الذي دار حول المادة 1 والمادة 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تحدد الإيجار بنسبة 7% من قيمة العقار، وهو ما اعتبرته المحكمة غير دستوري. ويعد هذا الحكم خطوة مهمة على صعيد مراجعة القانون بأكمله، خاصة أن هناك العديد من التشوهات التي ظهرت في التطبيق العملي لهذا القانون، وأثرت بشكل كبير على العلاقات بين الملاك والمستأجرين.

موقف مجلس النواب من مناقشة قانون الإيجار القديم

وفي إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، أشار النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن البرلمان مكلف بمناقشة التعديلات اللازمة على قانون الإيجار القديم في الفترة التي حددتها المحكمة، والتي تستمر حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، أي حتى مايو أو يونيو المقبل. وإذا لم يتم التوصل إلى حلول مرضية في هذا الإطار، فإن المحكمة الدستورية ستكون هي صاحبة القرار النهائي فيما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية، بناءً على الدعاوى التي قد ترفع من طرفي العلاقة الإيجارية.

المقترحات والتعديلات المنتظرة

وأوضح النائب أمين مسعود أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ستبحث التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم بهدف تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين. يتوقع أن تركز المناقشات على كيفية تعديل قيمة الإيجار بما يحقق توازنًا بين طرفي العلاقة الإيجارية، ويساهم في حل الأزمة التي استمرت لعقود. هذا القانون، الذي تم وضعه في زمن مختلف تمامًا عن الوضع الحالي، أصبح بحاجة إلى تعديل يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأكد مسعود أن البرلمان بانتظار تقديم الحكومة لـ قانون الإيجار القديم المعدل لعرضه على النواب، حيث سيتم مناقشة أبرز المقترحات التي قد تساهم في وضع حل مناسب يعالج المشكلة بشكل نهائي. وفي إطار ذلك، سيتم إجراء التعديلات اللازمة التي تتماشى مع المبادئ الدستورية وتحقق العدالة الاجتماعية.

إجراءات مجلس النواب للتوصل إلى حل

في السياق نفسه، أوضح مجلس النواب أنه قام باتخاذ العديد من الإجراءات للوقوف على تفاصيل الأزمة، ومنها استدعاء الوزراء المعنيين بهذا الملف، وكذلك بعض أساتذة الجامعات المختصين في الشؤون القانونية والاقتصادية. كما تم تنظيم جلسات استماع خاصة للاستماع إلى آراء كل من الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث يتم جمع المقترحات والآراء التي قد تسهم في إيجاد حل مناسب ينهي هذه الأزمة.

التحديات المستقبلية في تطبيق قانون الإيجار القديم

من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة العديد من النقاشات الساخنة في البرلمان، حيث يطمح الملاك إلى زيادة قيمة الإيجار لمواكبة الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات، في حين يطالب المستأجرون بضرورة الحفاظ على حقوقهم القديمة أو تقليل الزيادات المحتملة التي قد تؤثر على استقرارهم المالي. وبناءً على ذلك، فإن التوصل إلى صيغة توافقية بين الطرفين سيكون من أكبر التحديات التي تواجه البرلمان خلال المناقشات القادمة.

خلاصة وتوقعات المرحلة القادمة

نظرًا للأهمية الكبيرة لـ قانون الإيجار القديم وتأثيره المباشر على ملايين الأسر في مصر، فإن التعديلات المرتقبة على هذا القانون ستكون محل اهتمام واسع من قبل المجتمع المدني والجهاز التشريعي على حد سواء. وفي حال تم التوصل إلى توافق بين الملاك والمستأجرين، فإنه من الممكن أن تسهم التعديلات في حل الأزمة الطويلة التي يعاني منها الطرفان. وفي حال عدم التوصل إلى حلول مرضية، فإن المحكمة الدستورية ستتولى حسم الموضوع وفقًا للأطر القانونية المناسبة، وهو ما يفتح بابًا واسعًا من التوقعات بشأن كيفية تحديد القيمة الإيجارية في المستقبل.