قال محافظ البنك المركزي البرازيلي الجديد جابرييل جاليبولو إن البنك لا يستهدف سعر الصرف الأجنبي أو الدفاع عنه، وإنه يتدخل فقط في حالات “اختلال السوق”.
ورشح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ثلاثة أعضاء جدد في مجلس إدارة البنك المركزي في الوقت الذي يضغط فيه المستثمرون من أجل زيادات أكثر جرأة في أسعار الفائدة لتهدئة الاقتصاد وترويض التضخم.
وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي، عين رئيس الدولة اليساري نيلتون ديفيد، كبير المتداولين في مكتب الخزانة في بنك براديسكو، مديراً للسياسة النقدية.
كما تم تعيين جيلنو فيفان مديراً للتنظيم وإيزابيلا كوريا مديرة للعلاقات المؤسسية وفيفان وكوريا موظفان حالياً في البنك المركزي.
وسيتعين على مجلس الشيوخ البرازيلي أن يصادق على جميع مرشحيه.
ويواجه البنك المركزي ضغوطا شديدة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر بعد أن أثارت خطط الحكومة لخفض الإنفاق العام استياء المستثمرين.
وتتجاوز توقعات التضخم هدف 3% حتى عام 2027 بسبب عوامل من بينها الطلب القوي ومعدل البطالة المنخفض على مستوى قياسي وتأثيرات الجفاف الشديد في وقت سابق من هذا العام.
وقال جابرييل جاليبولو محافظ البنك المركزي البرازيلي إن البرازيل قد تحتاج إلى تكاليف اقتراض أعلى لفترة أطول.
وأصبح البنك المركزي البرازيلي محط انتقادات من جانب لولا الذي انتقد مرارا وتكرارا رئيس البنك المنتهية ولايته روبرتو كامبوس نيتو بسبب إلحاقه الضرر بالاقتصاد بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.
وحتى يوم الأربعاء الماضي، قال الزعيم اليساري إنه لا يوجد “تفسير” للمستوى الحالي لتكاليف الاقتراض.
وسارع المستثمرون إلى التخلص من الأصول البرازيلية وسط مخاوف بشأن مستويات الإنفاق العام في البلاد وتزايد الديون وتتخلف البورصة البرازيلية عن معظم المؤشرات العالمية، في حين ضعفت قيمة الريال إلى مستوى قياسي جديد، لتستمر بذلك أكبر خسائر بين العملات الرئيسية هذا العام.
ويضع المتعاملون في الحسبان احتمالات رفع الفائدة بواقع نقطة مئوية واحدة في قرار البنك المركزي في ديسمبر، فضلاً عن ارتفاع سعر الفائدة في نهاية دورة السياسة النقدية إلى نحو 15% العام المقبل.
وكان صناع السياسات قد رفعوا مؤخراً تكاليف الاقتراض بنصف نقطة مئوية إلى 11.25% في نوفمبر.
