انتشرت الكثير من الشائعات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي من المقرر مناقشته في جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، يقترح هذا التعديل إنشاء حضانة مشتركة بين الوالدين لتربية الأطفال في بيئة متوازنة، أكد الخفاجي على ضرورة الاستمرار في السعي لإقرار التعديل، على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن نائب واحد فقط قدم طلبا لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مما قد يؤدي إلى تمرير تعديل يهدد جوهر القانون، في الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.
تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي 2024
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أن اقتراح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي من المتوقع أن يقوم البرلمان بقراءته الأولى في جلسة يوم غد الأربعاء، تم تقديمه بشكل دستوري بناء على المادة 41 من الدستور، وأشارت إلى أن القانون يمكن أن يُقبل أو يُرفض وفقاً للطرق الدستورية والقانونية، ويحتاج إلى ملاحظات من المؤسسات الدينية.
قال عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي: إن “مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية قدمه أعضاء مجلس النواب وفق المادة (60) ثانياً من الدستور، وقد تم عرضه بشكل رسمي على اللجنة القانونية التي قدمت رأيها بشأن التعديل”.
وأضاف، “لم تكتشف اللجنة أي عائق أو مشكلة في القانون من الناحية الشكلية، ويمكن بالتالي المضي قدما في قراءته في الجلسة القادمة”، مشيراً إلى أن “القانون له تأثير كبير، ويخضع حالياً لإجراءات دستورية وقانونية تتعلق بعملية تشريعه”.
هل سوف يتم رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي 2024؟
ذكر عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي “لم تتلق اللجنة القانونية أي مراسلة رسمية من الجهات الحكومية أو المؤسسات الدينية بشأن رفض أو قبول القانون، وقد تم تقديمه وفق الإجراءات التشريعية الدستورية استناداً إلى نص المادة (41) من الدستور”.
كما أوضح أن “تمرير القانون سيكون صعب إذا لم يتم مراعاة جميع الملاحظات التي تتخطى انتقادات أعضاء مجلس النواب، وتشمل المؤسسات الدينية والفقهية والمرجعيات”، وأشار إلى أنه “يمكن رفض القانون أو تأجيله باستخدام الآليات الدستورية والقانونية داخل مجلس النواب”.
أدرج مجلس النواب في جدول أعمال جلسته المقررة يوم الأربعاء القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 في المادة (2).
