الإسكان الاجتماعي: مصر تستهدف مليون وحدة ضمن “سكن لكل المصريين”

 
القاهرة- مباشر: أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تجربة مصر في الإسكان الاجتماعي تحظى بإشادة دولية، باعتبارها نموذجًا يعكس قوة الإرادة وسياسات التنمية في توفير السكن الملائم.
وقالت خلال لقاء تليفزيوني في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «أون»، إن الدولة تضع ملف الإسكان في مقدمة أولوياتها، استنادًا إلى الدستور المصري الذي يكفل حق المواطن في السكن، إلى جانب ما تنص عليه «رؤية مصر 2030» من أهداف لضمان حياة كريمة واستقرار اجتماعي.
وأوضحت أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تقليص الفجوة بين الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وحجم المعروض، في ظل الزيادة السكانية المتسارعة وما يترتب عليها من ارتفاع سنوي في احتياجات السكن.
وأضافت أن الأزمات الاقتصادية العالمية انعكست على العديد من القطاعات، إلا أن تدخل الدولة عبر برامج دعم متنوعة، يتم تحديثها دوريًا وفق البيانات والمستجدات، ساهم في حماية المستفيدين من التأثيرات المباشرة لارتفاع أسعار العقارات.
وأشارت عبد الحميد إلى أن انطلاقة البرنامج كانت في عام 2014، عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق مبادرة «سكن لكل المصريين»، بهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع تكليف صندوق الإسكان الاجتماعي بتنفيذ المشروع.
ولفتت إلى أن الصندوق كُلف بوضع خطة لتنفيذ نحو مليون وحدة سكنية، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بما تم إنجازه في هذا القطاع خلال سنوات طويلة، إلى جانب توفير آليات التمويل المستدام ووضع السياسات المنظمة للبرنامج.
وأكدت أن الصندوق تبنى إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع وضع ضوابط تمنع تسرب الوحدات لغير المستحقين.
وشددت على أن هناك شروطًا صارمة للحفاظ على الهدف الاجتماعي للمشروع، من بينها حظر بيع الوحدة قبل مرور 7 سنوات، ومنع تأجيرها أو تغيير نشاطها، إلى جانب تطبيق منظومة رقابية لرصد المخالفات والتأكد من التزام المستفيدين بشروط التخصيص.