سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي (USD/IQD)
بواسطة محمد شلبي في مايو 24, 2026 اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تداول في إطار مستقر حول مستويات 1300.10 دينار عراقي، حيث أن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الذي يتداول من خلال افضل شركات التداول في العراق، حيث شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يوم السبت 23/5/2026 ارتفاعًا محدودًا في السوق الموازية، مع تمركز أغلب المدن قرب مستوى 153,800 دينار لكل 100 دولار، بالتزامن مع استقرار صيرفات بغداد عند 154,000 دينار للبيع. وسجلت بغداد في التداولات سعر بيع عند 154,250 دينارًا مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 153,250 دينارًا. أما في أربيل فسجل البيع 153,600 دينار مقابل 100 دولار، والشراء 153,500 دينار.وفي السوق السوداء داخل بغداد، استقر سعر البيع عند 154,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 153,450 دينارًا
إلى أين تتجه أسعار الدولار في مدن العراق خلال الأيام المقبلة؟
سجلت النجف أعلى سعر بيع بين المدن عند 153,950 دينارًا لكل 100 دولار، تلتها كركوك عند 153,900 دينار، ثم كربلاء والبصرة عند 153,850 دينارًا. وفي المقابل، جاءت أربيل ودهوك كأدنى المدن عند 153,650 دينارًا، بينما سجلت الموصل 153,750 دينارًا، والسليمانية 153,800 دينار.
كيف ترتبط أزمة العجز والديون بحركة سعر الصرف في العراق؟
أظهرت تصريحات اقتصادية استمرار الضغوط المالية في العراق مع تحول العجز من “عجز مخطط” إلى “عجز فعلي ومزمن” خلال أعوام 2023 و2024 و2025 و2026. وبلغ الدين الداخلي بين 102 و103 تريليونات دينار، فيما وصل الدين الخارجي إلى نحو 14 مليار دولار. كما ارتفعت تخصيصات الرواتب من 41 إلى 42 تريليون دينار خلال أعوام 2019 و2021 إلى أكثر من 70 تريليون دينار حاليًا، بينما يقترب مجموع الرواتب والأجور ورواتب المتقاعدين والحماية الاجتماعية من 100 تريليون دينار، بما يمثل بين 60% و66% من النفقات العامة.وتحدثت التقديرات عن حاجة العراق إلى نحو 10 تريليونات دينار شهريًا حتى مع التقشف، مع استمرار الضغوط المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز واحتمال تأثر الإنتاج النفطي لفترة تمتد بين 3 و6 أشهر بعد إعادة فتحه.لذا حافظ سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي على نطاق قريب من 154 ألف دينار لكل 100 دولار في أغلب المدن، وسط استمرار الفجوة مع السعر الرسمي، وتزامن ذلك مع تحذيرات اقتصادية من تصاعد العجز والديون خلال السنوات المقبلة، مقابل تأكيدات البنك المركزي بشأن استقرار السياسة النقدية واستمرار توفير الدولار للسوق المحلية.