لتعزيز التنافسية.. اقتصادية الشارقة تطلق خطة استراتيجية 2026- 2028
كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، خلال حفلها السنوي الثاني والعشرين، عن تفاصيل خطتها الاستراتيجية 2026-2028. تهدف هذه الرؤية الجديدة إلى صياغة اقتصاد تنافسي ومتنوع يضمن استدامة النمو في الإمارة، مع التركيز على تطوير بيئة أعمال جاذبة ومبتكرة. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدائرة لتحقيق تنمية شاملة تتماشى مع الطموحات المستقبلية للشارقة على الصعيدين المحلي والعالمي.
ركائز استراتيجية الشارقة الاقتصادية
ترتكز الخطة على أربعة محاور أساسية تعكس طموح الإمارة في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار؛ حيث يسعى المحور الأول إلى جذب مشاريع نوعية، بينما يركز الثاني على خلق بيئة أعمال آمنة ومستقرة. أما المحور الثالث فيعنى بتقديم خدمات ذكية واستباقية، ويهتم الأخير ببناء كفاءة مؤسسية مستدامة.
تتضمن هذه الاستراتيجية مجموعة من القيم والمبادرات الحيوية التي تضمن تنفيذ الأهداف بنجاح:
- اعتماد الشفافية والحوكمة في كافة المعاملات.
- تعزيز ثقافة الابتكار والاستباقية في تقديم الخدمات.
- تطوير البنية التحتية الرقمية لدعم التحول الاقتصادي.
- الالتزام بالاستدامة وتقليل الأثر البيئي للأعمال.
أهداف الخطة ومؤشرات النمو
تسعى الدائرة من خلال استراتيجية الشارقة 2026-2028 إلى تذليل التحديات الاقتصادية وتوفير خريطة طريق واضحة للمستثمرين. يوضح الجدول التالي توزيع الأولويات الرئيسية ضمن المحاور الأربعة:
| المحور الاستراتيجي | الهدف الأساسي |
|---|---|
| النمو التنافسي | استقطاب الاستثمارات والشركات النوعية |
| بيئة الأعمال | منظومة تشريعية تحمي المستثمر والمستهلك |
| الخدمات الذكية | تحسين تجربة المتعاملين عبر الحلول الرقمية |
| التميز المؤسسي | تطوير رأس المال البشري والحوكمة |
أكد سعادة حمد علي عبدالله المحمود، رئيس الدائرة، أن هذه الاستراتيجية تنبثق من رؤية القيادة الرشيدة لجعل الشارقة وجهة عالمية للاقتصاد. ومن خلال مواءمة الأهداف مع الخطط الاتحادية والمحلية، تسعى الدائرة إلى ملامسة طموحات المواطنين والمقيمين. إن هذا التوجه الاستراتيجي يمثل دعامة قوية لاستمرار النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.