من 17 لـ56.. رفع الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية
أصدر وزير الصناعة، خالد هاشم، قراراً محورياً يهدف إلى إعادة تنظيم تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق المخصصة للصناعة. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمتطلبات التنمية الصناعية، حيث تقرر زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية بشكل ملحوظ لتنتقل من 17 نشاطاً فقط إلى 65 نشاطاً، مما يفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين في مختلف المجالات والقطاعات الإنتاجية.
ماذا يعني قرار تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية؟
ينص القرار على حظر إقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة، مع استثناء الأنشطة المدرجة ضمن الملحق الأول، والتي يُسمح بتواجدها داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية. كما يُستثنى القطاع الصناعي الذي يتطلب بطبيعته التواجد خارج الحيز العمراني، شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة واستيفاء المعايير البيئية. ويهدف هذا التوجه إلى خلق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على السلامة العامة.
تساهم هذه الزيادة في تقليل الضغوط على المستثمرين وتسهيل الإجراءات القانونية، حيث شملت القائمة المحدثة مجالات متنوعة لا تسبب أضراراً بيئية جسيمة. وفيما يلي جدول توضيحي للفرق في عدد الأنشطة:
| البيان | عدد الأنشطة الصناعية |
|---|---|
| قبل قرار وزير الصناعة | 17 نشاطاً |
| بعد قرار وزير الصناعة | 65 نشاطاً |
وضع المنشآت الصناعية القائمة
أكد القرار الجديد على حفظ حقوق المنشآت القائمة بالفعل قبل إصداره، حيث تستمر التراخيص الصادرة لها سارية المفعول. كما منح الوزير هذه المنشآت مرونة في التوسع أو إضافة أنشطة جديدة، طالما التزمت بالاشتراطات الفنية اللازمة. ومن أبرز ملامح التنظيم الجديد تشكيل لجنة للمتابعة:
- مراجعة دورية للأنشطة المدرجة في ملاحق القرار.
- تحديد الاشتراطات البيئية لضمان سلامة الكتل السكنية.
- تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للمشروعات الصغيرة.
- الرقابة على المنشآت لضمان عدم مخالفة المعايير المقررة.
تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية وضع القواعد التنفيذية لهذا القرار ورقابة تطبيقه، مع العمل المستمر على تحديث القوائم الصناعية بما يتناسب مع احتياجات السوق المصري. إن هذه الخطوة من شأنها تعزيز بيئة الأعمال ودعم الصناعة المحلية، عبر تقديم مرونة أكبر للمستثمرين في اختيار مواقع مشروعاتهم مع الالتزام التام بضوابط السلامة والبيئة والمعايير التنظيمية المعمول بها.