وزير الصناعة يُصدر قراراً بإعادة تنظيم تراخيص المصانع خارج المناطق الصناعية
أصدر وزير الصناعة خالد هاشم قراراً استراتيجياً يهدف إلى إعادة تنظيم تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق المعتمدة. تشمل هذه الضوابط الجديدة المصانع الموجودة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط المشهد الاستثماري، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة البيئية مع تعزيز التنمية في هذا القطاع الحيوي بشكل منظم ومدروس.
خطوات تنظيمية جديدة للمستثمرين
يأتي قرار إعادة تنظيم تراخيص المصانع ليعكس مرونة أكبر في التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار. وقد أتاح القرار زيادة ملحوظة في عدد الأنشطة المسموح ببدء تشغيلها في مبانٍ منفصلة داخل الكتل السكنية، حيث ارتفع العدد من 17 نشاطاً ليصل إلى 65 نشاطاً. هذا التوسع يهدف إلى تقديم دعم مباشر للمستثمرين الصغار والمتوسطين، بشرط أن تكون الأنشطة المختارة ذات تأثير بيئي محدود وغير ضار.
وفيما يلي أبرز ملامح الضوابط الخاصة بالمستثمرين:
- حظر إقامة الأنشطة الصناعية في غير المناطق المخصصة إلا باستثناءات محددة.
- زيادة قائمة الأنشطة المسموح بها خارج المناطق الصناعية لتشمل 65 نشاطاً.
- السماح للمنشآت القائمة بالتوسع في أنشطتها الحالية شرط التزامها بالمعايير.
- مراجعة دورية للملاحق المنظمة للأنشطة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
توفيق أوضاع المنشآت الحالية
حرص القرار على استقرار المشروعات القائمة بالفعل، حيث سمح لها بمواصلة أعمالها مع حق التوسع في ذات النشاط أو إدخال أنشطة جديدة مسموح بها. ويأتي هذا التوجه لضمان عدم تأثر المصانع القائمة إدارياً، مع التأكيد على ضرورة استيفاء كافة الاشتراطات الفنية اللازمة، وذلك كله تحت إشراف مباشر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضمان تطبيق القواعد الجديدة بكل دقة.
| الإجراء | الهدف الأساسي |
|---|---|
| إعادة التنظيم | تقنين الأوضاع الصناعية |
| التوسع في الأنشطة | دعم المستثمرين وتيسير الإجراءات |
| مراجعة الاشتراطات | الحفاظ على السلامة العامة والبيئة |
تسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى إحداث توازن دقيق بين تمكين المستثمرين وبين حماية المناطق السكنية من التلوث. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في رفع كفاءة قطاع الصناعة، مع فتح آفاق جديدة أمام الطاقات الإنتاجية التي ترغب في العمل ضمن إطار قانوني واضح يضمن لها الاستمرارية والنمو.