«مؤسسات الصيرفة» تبحث مؤشرات الاستقرار المالي في الإمارات
شهدت مدينة دبي مؤخرًا انعقاد الاجتماع العمومي السنوي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي لعام 2026، بحضور نخبة من قيادات القطاع والخبراء الماليين. وقد هدف هذا اللقاء إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتأكيد الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الصرافة والتحويلات المالية في دعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام داخل دولة الإمارات، في ظل بيئة تنظيمية تواكب التطلعات العالمية.
التوجهات الاستراتيجية لتطوير الخدمات المالية
بحث المشاركون في الاجتماع آفاق تطوير الخدمات لتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على أهمية هذه المؤسسات في خدمة قطاعات التجارة والسياحة. وأشارت النقاشات إلى أن السياسات الرشيدة للمصرف المركزي قد عززت ثقة المستثمرين، وهو ما يدفع الشركات نحو تبني أفضل ممارسات الحوكمة والالتزام الصارم بالمعايير الدولية لمكافحة المخاطر المالية.
- اعتماد أحدث الحلول التكنولوجية لضمان سرعة المعاملات.
- تعزيز منظومة الامتثال ومعايير مكافحة غسل الأموال.
- دعم توطين الوظائف وجذب الكوادر الوطنية للعمل بالقطاع.
- تطوير بيئة عمل مبتكرة تناسب تطلعات المستقبل الاقتصادي.
| العنصر | الأولوية الاستراتيجية |
|---|---|
| التنظيم | تطوير الأطر الرقابية |
| الاستدامة | تعزيز النمو المالي |
| الابتكار | تبني الحلول الرقمية |
تعزيز بيئة العمل والاستقرار الوطني
أشاد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، بالتعاون الوثيق بين القطاع الخاص والجهات الأمنية في الدولة. وأكد أن هذا التكامل يعكس روح المسؤولية الوطنية ويضمن مزاولة الأعمال في بيئة آمنة ومستقرة، مما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الأنشطة الاقتصادية. ومن جانبه، أثنى راشد الأنصاري، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، على الدور الريادي للقيادة الرشيدة في ترسيخ الأمن الذي يُعد الركيزة الأساسية لازدهار وازدهار قطاع الصرافة والتحويلات المالية.
اختتم المجتمعون فعالياتهم بالتأكيد على المضي قدمًا في تحديث أنظمة العمل ورفع كفاءة الكوادر البشرية الوطنية. إن الالتزام بالابتكار والتطوير المستمر ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان بقاء الدولة كمركز مالي عالمي رائد، قادر على مواجهة التحديات التكنولوجية وتلبية احتياجات المجتمع المالي بكفاءة واحترافية عالية خلال الأعوام القادمة.